يكون منطبقا على قاعدة الشكّ السّارى قوله لكن سند الرّواية ضعيف اه قد عرفت انّ العمدة فى الباب هو رواية الأربعمائة المذكورة فى اواخر الخصال مسندا الى الباقر ع عن امير المؤمنين وهى الّتى قال العلامة المجلسى فى حقّها انّ اصل هذا الخبر فى غاية الوثاقة والاعتبار الى آخر ما سمعت وسمعت ايضا ما ذكره الوحيد البهبهانى فى محكى الرّسالة وصاحب القوانين فح لا محل للتضعيف المذكور اصلا بملاحظة ما ذكرنا وان لم يلتفت المصنف ره الى الرّواية المذكورة مع ان المستفاد من جملة من اهل الرجال مدح القاسم بن يحيى بل صرّح بعضهم بتوثيقه ففى نقد الرجال القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد روى عنه محمّد بن عيسى بن عبيد كتابه حبش مولى المنصور روى عن جدّه ضعيف غض ضا خج له كتاب روى عنه احمد بن ابى عبد الله واحمد بن محمّد بن عيسى ست وفى تعليقات الآقا قدّس سره على الرّجال الكبير للميرزا ره عند قوله القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور ضعيف صه هذا من كلام غض يعنى ابن الغضائرى فلا وثوق به ورواية الاجلّة سيما مثل احمد بن محمد بن عيسى عنه يشير الى الاعتماد عليه بل والوثاقة وكثرة رواياته والافتاء بمضمونها يؤيده ويؤيد فساد كلام غض فى المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين باحوال الرّجال ايّاه وعدم طعن احد ممن ذكره فى مقام ذكره وترجمته وترجمة جدّه وغيرهما وصه تبع غض بناء على جواز عثوره على ما لم يعشروا عليه وفيه ما فيه لما ذكرت هنا مضافا الى ما ذكرته فى الفوائد وبعض التراجم من عدم اعتبار تضعيفات غض انتهى والظاهر من هذا الكلام عدم الاعتبار بتضعيف ابن الغضائرى حتى مع عدم المعارض ولا وجه له بعد اعتماد مثل العلامة عليه نعم يمكن القول بعدم الاعتماد على جرحه مع التعارض مع تقدم الجرح على التعديل على المشهور من جهة كونه كثير الجرح قوله فتامل يمكن ان يكون وجه التامّل ان الراوى يكون ح مجهول الحال فلا تكون الرواية حجة إلّا ان يقال بكون الشهرة جابرة وفيه ان الجبر يحصل باستناد المشهور واستنادهم الى هذا الخبر غير معلوم بل معلوم العدم ويمكن ان يكون اشارة الى ما ذكرنا وهو بعيد مع عدم ذكر المصنف للرواية المذكورة كما قد ظهر مما ذكرنا قوله كتبت اليه يعنى الامام الجواد عليه‌السلام او الامام الهادى عليه‌السلام كما سيظهر ممّا ننقله عن علماء الرّجال قوله عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان الظاهر بل المتعين ان المراد بيوم