صدور الفعل عن الفاعل لأجل رجاء الواقع وهو المعبّر عنه بالاحتياط وامّا ان يكون الغرض منه صدوره منه بعنوان الامتثال لا جائز ان يكون الغرض منه الاوّل لانّ صدور الفعل عن الفاعل اذا كان لأجل تعلّق غرضه به لا يكون دائميّا اذ غرضه قد يتعلّق بفعله فيفعله وقد يتعلّق بتركه فيتركه ولو فرض تعلّق غرضه بالفعل دائما لا يكون غرضا للتكليف ايضا لأنّ التكليف لا بدّ ان يكون لتحصيل غرض المولى لا لأجل تحصيل غرض المكلّف مع انّه يكون التكليف ح لغوا لا حاجة اليه ولمثل ذلك لا يكون الافعال الاضطراريّة موردا للتّكليف اصلا مع انّ شمول المدّعى للتعبّديات ممّا لا شكّ فيه وبطلان كون الغرض فيها صدور الفعل من الفاعل مطلقا واضح لا سترة فيه وانّما لم يتعرّض المصنّف لبطلان هذا الشق قبل قوله والحاصل لوضوح بطلانه كما دريت مع امكان ان يقال بان العقل كما يحكم بوجوب قصد الامتثال فى التعبّديات كذلك يحكم بوجوب قصده فى التوصليّات ايضا غاية الامر قيام الدّليل على سقوط الوجوب مع عدم فعله بعنوان قصد الامتثال لأجل حصول الغرض وح فيتضح بطلان كون الغرض وجود الفعل فى الخارج على اىّ نحو كان غاية الوضوح لكن ما ذكر محلّ تامّل ولا جائز ايضا ان يكون الغرض صدور الفعل بعنوان الاحتياط لانّه امّا ان يقوم هناك دليل على وجوبه وامّا ان لا يقوم وعلى الاوّل لا شكّ فى حصول الغرض بفعله بالعنوان المذكور لكنه خلاف المفروض لأنّ الدليل العقلى المذكور للبراءة كالدليل العقلى السّابق مفروض فى صورة عدم الدّليل والبيان لا بالنّسبة الى التكليف الواقعى ولا بالنّسبة الى التكليف الظاهرى ولذا قال المصنّف فيما سيأتي عن قريب واعلم انّ هذا الدليل العقلى اه وما ذكره المصنّف من انه ان قام دليل على الاحتياط اغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل محلّ تامّل لانّ التكليف الظاهرى خصوصا التكليف بالاحتياط ليس مغنيا عن الواقع بل انّما هو لأجل رعاية الواقع ولأجل الإيصال اليه فالاولى ان يقال كما ذكرنا بانه خارج عن الفرض ويمكن توجيهه بانه مع ورود الدليل على الاحتياط لا حاجة الى بيان ما به تنجيز الواقع ممّا يفيد العلم او الظنّ الخاصّ او الظنّ المطلق به وعلى الثانى فالعمل بالاحتياط وان كان ممكنا ولكن مع عدم الدّليل على وجوبه وان كان مستحبا لا يكون الفعل موجودا فى الخارج دائما لأجل رجاء الواقع بل قد يقع لأجل الإتيان بالامر المستحبى وقد لا يقع فيكون من بعض الجهات مثل الفرض الاوّل من جهة