يكفينا كون الكلام فى مقام بيان اعطاء الضابطة الكليّة وفى مقام الاهتمام بالمطلب ولا نحتاج الى جعل ذلك قياسا منطقيا ولا ينافيه تعبير الكبرى بقوله ع ولا ينقض اليقين بالشكّ من جهة تغيير سياقة الشكل الأوّل اذ يمكن ان يقال انّ الوضوء يقينى وكل يقينى لا ينقض بالشكّ فيه فالوضوء لا ينقض بالشكّ فيه فيفيد قاعدة كليّة مطردة ولا يخفى انه لو نوقش فى بعض الوجوه المذكورة فملاحظة مجموع ما ذكرنا كافية شافية فى الباب إن شاء الله الله كما لا يخفى على من انصف ولم يطلق فى ميدان الجدال عنانه ثم انه ذكر فى الفصول ان ظهور اللّام للجنس انّما يتم لو كان لا ينقض اليقين بالشكّ مبنيّا للمفعول اذ لو كان مبنيا للفاعل او مرددا بينهما لا يتم ظهورها فى الجنس وانت خبير بما فيه على كلتا القراءتين على ما يستفاد ممّا فصلنا فى المقام غاية الامر كون اللفظ على تقدير المجهول اظهر مع انه لا معنى لاحتمال قراءة المجهول على ما يستفاد منه بملاحظة قوله ع ولكن ينقضه بيقين آخر سيّما بعد قوله فانه على يقين من وضوئه وهذا ظاهر إن شاء الله الله قوله قامت العلّة مقامه لدلالته عليه لا يخفى ان العلّة بنفسها لا تدل على الجزاء بل الجزاء مستفاد من قوله ولا ينقض اليقين بالشك فالقائم مقام الجزاء هو الثانى لا الاوّل او المجموع وهو الاظهر وان كان الدالّ هو الثانى فقط لكن الفاء الجزائية لمّا دخلت على قوله انه على يقين وان كان بحسب الحقيقة داخلة على المجموع فلا جرم يكون المجموع قائما مقام الجزاء نعم فى الآيات العلّة قائمة مقام الجزاء ودالة عليها لا شيء آخر لعدم وجوده فظهر الفرق بين الخبر والآيات قوله وجعله نفس الجزاء يحتاج الى تكلف بان يقال انّ المراد بقوله فانه على يقين على يقين بحسب الظاهر من قبلى يعنى يحسب عليه الحكم بالإبقاء وحجّية الاستصحاب الّذى هو حكم ظاهرى ولا ينقض هذا اليقين الظاهرى بالشكّ ابدا وهذا هو الّذى اشار اليه فى الضّوابط فى جملة كلام له من غير ان يكون مرتضاه لوضوح فساده وان كان بين ما ذكره وما ذكرنا فرق فى الجملة فراجع قوله وبعد اهمال تقييد اليقين بالوضوء اهمال تقييد اليقين بالوضوء امّا من جهة ظهور العلّة المنصوصة فى اسقاط الاضافات او لظهور الكلام سياقا فى اعطاء القاعدة الكلّية الشاملة للوضوء وغيره او لظهور