الصفحه ٤ : تحصيل الظنّ بالحكم الشّرعى الفرعى فلا بدّ ان يكون
الحكم الّذى تعلّق به الظنّ حكما واقعيّا فالدّليل
الصفحه ١٩ :
لكن لا مانع من الالتزام بالتّعميم فانّ شرب التتن وامثاله من الشبهات
الحكميّة ايضا ممّا لا يعلمون
الصفحه ٥١ : احتمال
التحريم لا يستلزم احتمال العقاب كيف وقد يثبت الحكم الواقعى مع القطع بعدم العقاب
كما فى صورتى الجهل
الصفحه ٩٥ : ظاهره ويقال ان مراده انا وان
سلّمنا حكم العقل بوجوب دفع الضّرر فى الجملة لكنه لا ينفع المستدل لانه ان
الصفحه ١٢٦ : الكلّى عند نقل كلام صاحب الوافية والرد
عليه من انّ المستفاد من النصوص الحكم بعدم التذكية فى مرحلة الظاهر
الصفحه ١٩٤ :
فان القائل بالوجوب يقول بانّ حكم الله الواقعى فى الواقعة هو الوجوب لا
التحريم والاباحة وغيرها
الصفحه ٢١٦ : حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية ليس مثل حكمه
بحرمة المخالفة القطعيّة فى كونه تنجيزيا غير قابل للتدارك
الصفحه ٢٢٢ : قوله
وليس فيه دلالة على جواز التصرّف فى الجميع اذ السّئوال انّما هو فى حكم ما فعله من التصدق وصلة
الصفحه ٢٤٢ : وفى الحدائق وح فما ذكره
العلّامة فى المنتهى من انّ المشتبه بالنّجس حكمه حكم النجس ان اراد به من جميع
الصفحه ٣٠٦ :
اصلان معروفان متداولان يسميان باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم
ويستعملونهما فى نفى الحكم
الصفحه ٣٠٧ : الدّليل دليل العدم هو انّ الثانى اعمّ باعتبار جريانه
فى الحكم الوضعى دون الاوّل كما انّ الاوّل اعمّ
الصفحه ٣٤١ : يكن اثرا
شرعيّا لكن لا بدّ من حمل قوله ان حكم الجزء الفلانى مرفوع وما يجرى مجريه على ذلك
من جهة دلالة
الصفحه ٣٦٧ : قدّس سره
انّ الرّواية ظاهرة من جهة لفظ السّقوط فى بقاء الحكم السّابق الثابت للميسور
وانّه لا بدّ من
الصفحه ٣٧٩ :
نظريّة او الفحص عن الحكم وهذا بخلاف مسئلة النبوّة فان طريقها منحصر فى
الاعجاز الى آخر ما افاد
الصفحه ٣٩٨ : الرّأي فيكون الحكم عدم الأبطال فى
مثل ما ذكر وامّا بالنّسبة الى مثل الطّهارة والنّجاسة وغيرهما ممّا لا