الصفحه ٢٨٥ : الحكم
بوجوبه من جهة حكم العقل به وقد سمعت فى اوّل الكتاب ان ادّعاء الإجماع فى المسألة
العقليّة مجازفة
الصفحه ٤٢٦ : المخصّص يوجب الشكّ فى ثبوت حكم الخاص له والاصل عدم
ثبوته له فاذا انتفى حكم الخاص ولو بالاصل ثبت حكم العام
الصفحه ٤٧٧ : ويمكن ان يكون
مراده قدّس سره هو مثل قوله ع كل شيء لك حلال ولا ينافى الحكم بالتخصيص كونه حاكما
عليه عندنا
الصفحه ٤٨٤ : صلاته ومخالفة الحكم الظاهرى مع موافقة الحكم الواقعى لا
تثمر اصلا لأنّ المناط الحقيقى هو الواقع بل لو
الصفحه ٥٠٨ : الّتى وردت فى مورد حكم العقل من غير ان يكون مستندة
اليه ووجه تخصيصهم ذلك باستصحاب البراءة امّا قيام
الصفحه ٦١٨ :
الاستصحاب فى السببية والشرطية والمانعية اذ يتمسّك فيها بالدّليل اللّفظى
يستفاد كون الحكم الوضعى
الصفحه ٦٢٠ : ان كانت احكاما ويفهم منه ان
الحكم الوضعى اربعة وفى الاشارات اختلفوا فى عدد الحكم الوضعى فمنهم من جعله
الصفحه ٦٤١ : يمكن ان حال بناء على المسامحة العرفية فى باب
الاستصحاب لا مانع من جريان الاستصحاب بالنّسبة الى الحكم مع
الصفحه ٦٦٤ : كان موجودا قبل حصول الطّهارة منه ايضا لما ذكر
من كون الشبهة حكمية منشأها الاجمال المذكور لم يتصور كونه
الصفحه ٧٠٨ :
عدم التذكية لعدم كون الحكم بالحلية والطهارة مترتبة عليه لكن لا معنى لقوله وان
لم يثبت به التذكية ولا
الصفحه ٧٣٤ :
التحقيق فتأمّل جدّا قوله وفيه ان الحكم
السّابق لم يكن اه يعنى ان الحكم
السّابق المقتضى لوجوب
الصفحه ٨٨٢ :
الحكمية على تقدير كونها من الاصول التعبّدية لما ذكرنا من جريانها فى السّبب
فتكون مقدّمة على الاستصحاب
الصفحه ٨٩٣ : ان يجعل علّة تامة للحكم بمقتضاها او علّة ناقصة وجزء علّة إلّا انه
ليس المراد بكونها جزء لما يفيد
الصفحه ٩١٠ : من الموضوع والحكم وقد صرّح به المصنّف فى بعض كلماته
فالاولى التشبّث بما ذكرنا عن قريب فتدبّر
قوله
الصفحه ٩٩٠ : طرفان احدهما ترجيح احد الحكمين وثانيهما
ترجيح احد مستنديهما قوله ومن هنا اتفق الفقهاء يعنى من جهة ان