الصفحه ٧٤٠ : فيما لم يثبت نسخه مع ما عرفت من ان المشهور على عدم الحكم
ببقاء ما ثبت فى الشرائع السّابقة فان قلت ظاهر
الصفحه ٧٧٩ : المزبورة على التقدير المزبور لانّ
المناط عليه وجوده لا اعتبار وقد اشرنا الى ذلك فى باب استصحاب الحكم العقلى
الصفحه ٧٩٠ :
فيعمل فيه بالعموم ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص نعم لو لم يجر العموم
لبعض المواقع يجرى استصحاب
الصفحه ٩٦٢ : تغييره وكان
فتواه الحكم بالبقاء لاجل حجية الاستصحاب فيفتى للمقلّد ببقاء النجاسة فمقتضى
القياس انه اذا حصل
الصفحه ٩٦٣ : كما لو تغير اجتهاده التشبيه انما هو فى مجرّد اختلاف الحكمين الظاهريين لشخص
واحد فى وقتين والّا فالرّأي
الصفحه ٩٦٤ : بينهما وهذه العلّة موجودة فى صورة الاخذ باحدهما ايضا لان
الصارف للعقل عن حكمه بالتخيير ليس الا اهميّة
الصفحه ٩٧١ : فساد قياس المقام بموارد وجود
القياس واشباهه فانّه بعد قيام الدّليل الخاص على عدم حجيته لا يمكن الحكم
الصفحه ٥٢ : الثالث ان الحكم المذكور على تقدير كونه مولويّا حكم ظاهرى
والعقاب ليس على الحكم الظاهرى وان كان مولويّا
الصفحه ١٠٠ : فيها اه قوله
سواء قلنا بان وراء الحكم الفعلىّ حكما آخر والمراد بالحكم الفعلى هو الحكم المنجز فلو كان
الصفحه ١٠٥ : الدليل وعدم الحكم اما من جهة قبح العقاب بلا بيان وامّا
من جهة قبح التكليف بما لا يطاق وامّا من جهة حصول
الصفحه ١١٧ : جهة عقله
فيجوز له ارتكاب المشتبه بمقتضى حكم عقله وامّا ان يلتفت الى قاعدة وجوب دفع
الضّرر المحتمل مع
الصفحه ١٦٩ :
الرّجاء والاحتياط المحقق للاطاعة الحكمية فان لازمه بحكم العقل استحقاق
الثواب على الفعل المذكور
الصفحه ١٩٩ : بهما فى مدلولهما الالتزامي لعدم التعارض ووجوب الأخذ بهما فى
نفى الثالث حكم شرعى اصولى لا بدّ من العمل
الصفحه ٢١٢ : النفس
الأمريّة لا المعلومة لو قال بعدم وجوب الاجتناب عن الخمر مع عدم العلم التفصيلى
لا يلزمه الحكم
الصفحه ٢٢٧ : والحكميّة وقد ذكرنا سابقا قرائن لاختصاصها بالشبهة
الحكميّة مثل ورودها فى الخبرين المتعارضين الوارد فى