الصفحه ٥٨٤ : ظاهرة فى
خلافه فتحتمل معنى آخر وهو الفرق بين بقاء حكم شرعى وبين حدوث حكم شرعى مع كونه
معدوما فى السابق
الصفحه ٧٣٦ : فى بعض الموارد اذ
الشك فيه كذلك حاصل فى الاستصحاب التنجيزى ايضا مع بداهة عدم استلزامه للحكم بعدم
حجية
الصفحه ٣٧ : بالصحيحة المزبورة لاصل البراءة فى الشبهة التحريميّة
الحكمية الوحيد البهبهانى على ما نقله عنه فى مفاتيح
الصفحه ٣٩ : اذا كانت الرّواية ظاهرة فى المعذوريّة فى الحكم
التكليفى ايضا فى الصّورة المزبورة فلا يمكن ردّ الرّواية
الصفحه ٤٧ : ذكرنا سابقا من ان جعل الغاية العلم والمعرفة دليل على
كون الحلال ظاهريا لانّ الحكم الواقعى لا يتقيد بذلك
الصفحه ٦٦ : النكاح مانع عن اصل
الفساد المزبور لأنّه بالنّسبة اليها اصل حكمى والاصل الموضوعى حاكم على الاصل
الحكمى
الصفحه ٢١٤ :
حكم الشارع بالاجتناب بامر آخر وجعله بدلا بل العقل الحاكم بوجوب دفع
الضّرر يحكم به فانه يحكم بوجوب
الصفحه ٤٩٢ :
مسكوتا عنه فى الاصل والعكس فلا ينافى كونه داخلا فى الحكم الشّرعى فى
الاصل وفى الامور الخارجيّة فى
الصفحه ٥٠٥ :
معظم اجزائه وحكم ببقاء الموضوع بحسب المسامحة العرفية بان يقال ان هذا
الماء هو الماء الّذى كان
الصفحه ٥١٥ :
تنزيله على الاستصحاب فى الحكم الشرعى كما هو واضح او السبزوارى بناء على
ما ذكره المصنّف سابقا ان
الصفحه ٥٩٤ : بصحته الى المزنى والصيرفى والغزالى وغيرهم سواء كان
لامر وجودى او عدمى عقلى او شرعى واستصحاب حكم الإجماع
الصفحه ٦٠٧ : فى حال
من احواله لا يتصوّر الشكّ فى بقاء الحكم مع انّه لا بدّ من بقاء الموضوع فى
الاستصحاب فلا بدّ
الصفحه ٦٠٨ : يجرى استصحاب الحكم مع عدم كون
الموضوع محرزا بالدقة العقليّة وكونه مشكوكا كذلك فلا يصحّ قول المصنّف من
الصفحه ٦٦١ :
الشكّ فى وجود المانع والشك فى مانعية الموجود وامّا فى العام والخاصّ
فمنشأ الحكم بالعموم فيهما هو
الصفحه ٧٣٩ :
من الحكم بعدم جريان اصالة عدم النسخ الّتى هى من الاستصحاب المتفق على
حجّية عند جمع من الاصوليّين