الصفحه ٦٥١ : ما ذكرنا وان اريد به ما
هو ظاهره اشكل فيما اذا كان الحكم الثابت سابقا مما ثبت بخطاب الشّرع فانه لا
الصفحه ٧٠٦ : الحكم بنجاسته قال فى محكى جامع المقاصد ان تحريم الصّيد ان كان
مستندا الى عدم التذكية الّذى هو عبارة عن
الصفحه ٧١٩ : السّبت يوم الخميس وشككنا فيه بعد الامر ولم نقطع بوجوب
صومه اصلا فيجب استصحابه وان كان تعارضهما فى حكمين
الصفحه ٨١٢ :
استصحاب الموضوع ليس ثبوت الشرطيّة حتى يقال بعدم امكانه بل وجود الشرط
الّذى حكم العقل بشرطية واين
الصفحه ٤٣ :
الاعيان المذكورة كجابلقا وجابرسا بداهة انّ موضوع الحكم هو فعل المكلّف قوله
وليس الغرض من ذكر
الصفحه ١٠١ :
المعتبر من التفصيل اذ هو لا يجتمع مع الحكم العقلى المزبور بل ليس مراد
المحدث الأسترآبادي بيان
الصفحه ١٣٠ : الحكم اه لا يخفى
انطباق الحديث على الشّبهة فى نفس الحكم دون طريقه لا لما ذكره المحدّث المزبور بل
لجعل
الصفحه ٥٩٦ : ان الحكم
الشرعى فى كلام العضدى عام للنفى والاثبات قال بعد نقل كلام العضدى ولكن استفاد
التفتازانى من
الصفحه ٦٤٤ : الحكم الوضعى دائما لا يكون الا من جهة الشكّ فى النسخ وهو
كما ترى كلام لا محصّل له عند التامّل لانا لا
الصفحه ٦٤٩ :
باستصحاب وجوب التمام التمسّك
بالاستصحاب الحكمى اما من جهة كون السفر والحضر والحيض والخلو عنه من الحالات
الصفحه ٩٦٧ : بداهة ان حكم العقل بالتخيير المذكور ليس مبنيّا على عدم
وجود مزية اعتبرها الشّارع بل على عدم الاهمّية وان
الصفحه ٢٢٨ : هنا وسابقا
من عدم دلالته على وجوب الاحتياط الّا بضميمة حكم العقل من باب دفع الضّرر المحتمل
وان لوحظ
الصفحه ٢٣٥ : الاخروى قطعيا كان او ظنّيا او محتملا لا تكون
قابلة للحكم المولوى كما انّ وجوب الاطاعة ولو كان من جهة
الصفحه ٥٠٤ : بعض الكلام فى ذلك فنقول ايضا فى
مقام التوضيح للدفع قد تقرر فى محله ان الحكم العقلى لا يكون الّا كليّا
الصفحه ٥٥٥ : لاستمرارها بحسب الظاهر
فيئول الكلام الى انّها غاية للحكم باستمرارها فى الظاهر اذ الحكم مأخوذ فى قوله
طاهر او