الصفحه ٧٨٩ : الى عموم العام وفى الثّانى الى استصحاب حكم الخاصّ وجوه
بل اقوال ظاهر المحقق الثانى فى جامع المقاصد هو
الصفحه ٨١١ : اذا كان المستصحب الحكمى من الاحكام الشرعية المعروفة
واما اذا كان من قبيل قيام زيد ووجوده او عدالة
الصفحه ٩٨٤ :
بمعرفة جميع الاحكام ومنها لزوم تنفيذ حكم الحاكم وكون رده كفرا ومنها ان
القضاة قد نصبت من جهة قوله
الصفحه ٣٠٣ : عنهم الوضع بحسب الظّاهر فيكون المراد من الحديث ان كلّ حكم
واقعىّ لم يعلم به فهو موضوع عنهم بحسب الظّاهر
الصفحه ٥٠١ :
فهو الموضوع والمناط فى حكم الشّرع بحرمته نعم قد تسامح فى التمثيل بالصّدق
على ما اشرنا اليه سابقا
الصفحه ٦٨٤ :
الحكم مغيا بغاية شكّ فى صدقها على شيء سواء كان بالاشتباه الموضوعى او
الحكمى والمقام منه غاية
الصفحه ٩٥٤ : لوحظت بالنّسبة الى الحكم الواقعى حتى ينطبق على التصويب الباطل عند
الاماميّة كما ربما يتوهّم من بعض كلمات
الصفحه ٢٧ : مشيته كمشيتها حجّة لقصور اخباره كاخبارها وادلتها على
اثبات الحكم الشرعى مع الواسطة وكذلك اثبات الملزومات
الصفحه ١٢٣ :
قلت لا بل هو مستعمل فى الحكم بالاباحة بحسب الظاهر فى جميع الموارد فهو
مستعمل فى القدر المشترك
الصفحه ٤٦٥ :
السّابع انّه لا يصح تعريف الاستصحاب بالحكم العقلى الظنى اعنى ادراك العقل
للبقاء ظنّا كما سيجي
الصفحه ٤٧١ : الاستصحاب قوله
باعتبار انه حكم عقلى يتوصل به اه العقل قد يحكم حكما انشائيّا قطعيّا وقد يدرك الحكم الشّرعى
الصفحه ٦١٣ : احتمال الضّرر فى ارتكابه ومثله ارتكاب الشبهة او
تركها فى الشبهات البدويّة الوجوبية او التحريميّة الحكمية
الصفحه ٦١٦ : الشّارع الايجاب والقبول فى خصوص النكاح سببا لتحريم امّ الزّوجة
قوله مما لم يكن السّبب وقتا للحكم اى لم يكن
الصفحه ٦١٩ :
الزيادتين اذ المراد ان الحكم هو الخطاب الصّادر عنه فى التكليف ولا ريب ان
الخطابات الوضعيّة
الصفحه ٦٤٦ : على معنى آخر قال نعم اللّازم ممّا ذكره فى بيان عدم
جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى عدم جريانه فيه اى