الصفحه ٧١٤ : عبارة عن عدم تحقق جزئه الاخير وارتفاعه عبارة عن تحققه من جهة
حكم العرف بذلك فى الزمان وهو مستلزم لجعلهما
الصفحه ٧١٥ : يخالف ما
ذكرنا ثم انه يمكن تصحيح الاستصحاب فى الزمان والحركة وامثالهما والحكم ببقاء
المستصحب فيها حقيقة
الصفحه ٧٢٢ : مما نقلنا عنه ايضا كلّها من قبيل القسم الثانى الّذى يكون
الحكم فيه مستمرّا الى غاية زمانية او حالية
الصفحه ٧٣٧ : كونه زبيبا اذا غلى وان السببيّة تامة
ثابتة فى جميع الاوقات باجراء استصحاب الملازمة فاذا جرى ثبت الحكم
الصفحه ٧٤٢ :
ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع اه
فتدبر جيدا قوله ولكن
الصفحه ٧٤٨ : المسمّى بالشكل وهذا الحكم مروى عندنا
بشروط خاصة وفى الحدود كذلك لا مطلقا
قوله وفيه ان حكم المسألة اه يعنى
الصفحه ٧٥٦ : المحقق فى المعارج فراجع قوله
ولا يخفى ان الارث اه غرض المصنف
بيان عدم ترتب الحكم على مجرى الاصل بل على شي
الصفحه ٧٥٨ : الآخر فاذا حكم بعدم استحقاقه يحكم الاصل
ارتفع الشكّ فتدبّر انتهى وذكر غيره ايضا فى توجيه العبارة نحوا
الصفحه ٧٥٩ : بالاصل المثبت بالقول الثانى الغير المرضى
عنده وهو كون الحكم بالنجاسة مترتبا على وقوعها فى حال القلة
الصفحه ٧٦٣ :
المثبت حجة فيه لخفاء الواسطة حيث قال فانه لا يبعد الحكم بنجاسته فالأولى عدم
ذكره ويمكن توجيهه بتكلف قوله
الصفحه ٧٦٧ : العلم بعدم
المقارنة او احتمالها قيل كان البناء على حكم المجهول لاصالة تأخّره عن وقت
المعلوم وفيه ان
الصفحه ٧٧٥ :
تتعلّق بها حكم شرعى كلّى الهى سواء كانت من الموضوعات الشرعيّة كالصّلاة
والصّوم ام من الموضوعات
الصفحه ٧٨٢ :
لا يتحقق الّا مع حصول الشكّ فى رفع الحكم الثابت فاعلم انّ ذلك الشكّ انّما يحصل
بسبب تغيّر ما فى
الصفحه ٧٩٦ : الّا ان يقال انّ الحكم بكونه اخصّ بناء على ما هو المفروض من كون
الاستصحاب مخصّصا لا انه يلزم ان يكون
الصفحه ٨٠١ : يخرج عن حكمه يعنى عن حكم
ما كان اليقين طريقا اليه قوله لأصالة بقاء اه اى لظهور بقاء ما كان على ما كان