الصفحه ٥٥٩ : يكون
بعضها غير واف بجميع المطلوب بل لا بدّ من ثبوت الحكم بالادلة كيف كان تمت
الرّسالة والمستفاد ممّا
الصفحه ٥٦٠ : لقاعدة
الطّهارة فى الشبهات الحكميّة لا فى الشبهات الموضوعيّة ثم ان بعض افاضل محشى
الكتاب ذكر ان الشكّ فى
الصفحه ٥٧٠ : مرتفع الحكم فلو ثبت مثل الحكم السّابق
فى موضوع الشكّ لكان حكما آخر ثابتا فى موضوع آخر ويشترط فى
الصفحه ٥٧٤ : الاستصحاب مطلقا
قوله سقوط الاحتمالين فلا معنى له
لانّ الاحتمالين موجودان بالوجدان فلا معنى للحكم بسقوطهما
الصفحه ٦٠٥ : بالحكم الكلّى المتيقن سابقا
ايضا فان ابقائها وعدم ابقائها واقعا ليس ايضا فى حيّز قدرة المكلّف واختياره
الصفحه ٦٢٥ : المناقشة فى الدليل المذكور بالقطع بعدم صدور جعل الحكم الوضعى من الشّارع فى
الواقع مطلقا وانت خبير بان القطع
الصفحه ٦٢٧ :
من ان الحكم الوضعى ينتزع من الخطاب المعلق فاذا قال الشّارع للمكلّف
البالغ العاقل اغرم ما اتلفته
الصفحه ٦٣٤ :
به من عدم مجعوليتها بل المراد الأخبار بثبوتها والتصديق به من الشّرع وهذا
المعنى يتحقق مع الحكم
الصفحه ٦٣٧ : الامر الى
التحقيق فيتمسّك به لدفع احتماله واما احتمال النسخ فهو احتمال ناش من رفع اليد عن
الحكم الثابت
الصفحه ٦٤٥ : التاثير لا بالمعنى المعروف وفهمه عدم
جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى المترتب على السّببية واخواتها لا فى
الصفحه ٦٥٤ : مبنى
قوله الثانى انما هو اصول المنكرين لاستصحاب الحال كقوله فانا نقول انما يستدم
الحكم الّذى دل الدليل
الصفحه ٦٦٦ : رفع اليد عن احكام اليقين السّابق يحصل باحد
امرين الاوّل التوقف فى بقاء الحكم السّابق وعدم بقائه بمعنى
الصفحه ٦٧٠ :
والحجية فى الثالث اشد غرابة وظاهره انه استصحاب فى الحكم الشرعى وليس
وانما المستصحب فى المثال طلوع
الصفحه ٦٨٨ : فيكون لها حكم الشبهة
الحكمية وقد نبه بهذا شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث والحاشية وقد نبهنا بنظير هذا
فى
الصفحه ٧١٣ : المسامحة فى الحكم ببقاء
الموضوع لكنّه ليس من الاصل المثبت فى شيء
قوله بين المتصف بوصف عنوانى مثل الكر كما