الصفحه ٢٩٠ : القصر ومن المعلوم انّ الحكم بالتخيير فى ما فرضه
المصنّف ره كما صرّح به هو مورد تكافؤ الخبرين لا فى مورد
الصفحه ٢٩٣ : مجراه كما ذكرناه فى بيان المعنى فلا بدّ ان يؤخذ
بالاحتمال الاوّل والحكم بعدم جواز الاقدام على فعل صلاة
الصفحه ٢٩٧ : بذيل جواب يندفع به الاشكالات بحذافيرها وهو منع وجوب تحصيل غرض المولى فى
حكم العقل وانّما يحكم العقل
الصفحه ٣١٥ : اتى بهذه
العبارة لانّ غرضه بيان الحكم كلّية بدون اختصاصه بما نحن فيه قوله
فلا محيص عن اه وقد عرفت انّ
الصفحه ٣١٦ : حجّية الاستصحاب حتى فى نفس الحكم الشّرعى لانّ حال العبادات
حال نفس الحكم الشّرعى مع انّه انما يعارضه
الصفحه ٣٣٦ : مطلقا والجزئيّة لو انتزعتا ممّا يكون مختصّا
بحال الذكر فلا بدّ من الحكم بعدم الجزئيّة والشرطية فى حال
الصفحه ٣٥١ : البيان لكن الظاهر من كلامه
فى جواب الخدشة هو الحكم بالتسامح فى البقاء لا فى الواسطة وح يرد عليه اخلاله
الصفحه ٣٥٥ : على تقدير دلالتها عليها كما هو
المفروض عند المجيب تدلّ على حكم باقى الاجزاء بالدّلالة العرفيّة فتدلّ
الصفحه ٣٥٦ : بعدم وجوب نية الوجه
وعلى تقدير الشكّ فيه يجب الحكم بالاحتياط من جهة تعلقه بشروط الاطاعة والامتثال
ولا
الصفحه ٣٦٢ : على القول باختصاصها بالنقص
السّهوى فانّها كما تكون نصا فى حكم نقص الخمسة وزيادتها بالملاحظة المذكورة
الصفحه ٣٧٧ : احد الفعلين واجب اه كما اذا كانت له زوجتان فحلف على وطى إحداهما وترك وطى الاخرى والحكم فيه
التخيير بان
الصفحه ٣٨٣ : كلامه على ما اذا كان شاكا مترددا فى
السّابق فلم يتفحّص ولم يتعلم الحكم ثمّ عرض له الغفلة او الجهل
الصفحه ٣٨٤ : لا فرق فى العالم بالنجاسة بين ان يكون عالما بالحكم الشّرعى او جاهلا بل
صرّح العلامة وغيره بان جاهل
الصفحه ٣٨٧ :
كلامهم على الوجه الأخير وهو حكم العقل بوجوب المقدمة قبل وجوب زيها فى
امثال المقام كما سيذكره
الصفحه ٣٩٥ :
قوله فحكمه كما ذكرنا الاولى ان يقول فهو كما ذكرنا بارجاع الضّمير الى الحكم
وارجاع الضّمير الى بيع