الصفحه ٤٩٧ : انطباق الكلى المناط والموضوع فى حكم العقل والشّرع على
الموضوع الشخصى الموجود فى الخارج معلوما فى السّابق
الصفحه ٧٠ : معنى قوله ما لا يكون اعم اه
ليس نفى كونها عامه بحسب النسبة المنطقية بل عدم جريان حكمه كما ذكرنا ويمكن
الصفحه ٤٩٨ : الشكّ فى وجود الكلّى فى ضمن
المذكور لعدم العلم بكونه فردا له فمع عدم العلم يكون الحكم العقلى منتفيا فكيف
الصفحه ٥٠٣ :
تحقيق ما قيل ان فى القضية الشرعيّة ثلاثة اشياء الموضوع والمناط الواقعى
والحكم وفى القضيّة
الصفحه ٥٦٤ : بقرينة قوله الاوّل ان الحكم الاولى فى الاشياء او
المياه هو الطّهارة ولو بحسب الظاهر عند عدم العلم
الصفحه ١٢٧ : الفضلاء عن الشبهة الّتى يجب اجتنابها كيف خصصتموها
بالشبهة فى نفس الحكم الشّرعى دون طريق الحكم الشرعى وما
الصفحه ٤٢١ : مرادهم
من عدم الدّليل عدمه على الحكم الواقعى لا الاعمّ منه ومن الظاهرى نعم مع الياس من
الدليل على الحكم
الصفحه ٤٩٦ :
موضوعا مع قطع النظر عن الاعتبار والعدم لانّ موضوع حكم العقل والشّرع متحد
فى الفرض والموضوع يكون
الصفحه ٥٠٦ : العدميّة
فانّها على قسمين قسم يكون مستندا الى الاحكام العقليّة وقسم لا يكون كذلك وجه
الفرق ان العقل اذا حكم
الصفحه ٩٢٨ :
موضوع الحكم فى الاصول الشيء بوصف انه مجهول الحكم وموضوع الحكم الواقعى
الفعل من حيث هو ضرورة انّ
الصفحه ٥٦٢ : ) وغير ذلك من حيث انه لا يستفاد منها الا اثبات الحكم
الواقعى للموضوع الواقعى اللّابشرط ولم يقل احد
الصفحه ٦٣١ : وغيرهما ففيه ان الملكيّة مثلا اذا كانت امرا واقعيا نفسا امريّا
فلا معنى للحكم بانتزاعها من جعل الملكيّة
الصفحه ٦٣٩ : الحكم الوضعى فى المقام يعنى الشرط والسّبب الّذين هما موضوعات الاحكام الوضعية
بالمعنى المعروف قوله اغنى
الصفحه ٦٤٠ :
اللّاحق ببقاء الحكم لعدم فرقهم بين المنجز والمعلق والفعلى والشانى وكون
الشرط والقيد عندهم من
الصفحه ٧٣٣ : بقوله ومثال الثّانى ما اذا حكم العقل اه الصق بالمعنى الاوّل كما
ذكره القائل المزبور قوله لكنه خارج عمّا