الصفحه ١٠٢٤ : اراد به معنى عام قابل لصدقه على
المعينين فهو صحيح لكن مقتضاه صحّة العمل باى فرد كان وان كان بضميمة حكم
الصفحه ١٠٣١ : تعلّق الحكم او من جهة ظهور القرينة
وصفا فح يلاحظ التعارض بينه وبين لفظ آخر وهذا بخلاف المنفصل فان العام
الصفحه ١٠ : بالتّحريم
واقعا لاجل انّ الحكم ثابت فى المرحلة الثانويّة الواقعيّة فى موضوع الجهل ليس له
حكم غيره بوصف الجهل
الصفحه ١٥ :
حكم العقل بشيء من جهة قطعه بالمصلحة او بالمفسدة فبالضّرورة يقطع بانّ
الحكم الصّادر من الله
الصفحه ١٨ : مفروض بحثنا فى مورد اختفاء كثير
من الأحكام قوله لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد اه فلعلّ الاخبارى لا يقول
الصفحه ٤١ : الاستدلال بالحديث لاصل البراءة فى
الشبهة الحكميّة بل لعلّ مراده التمسّك به فى الجملة وفى الشبهة الموضوعيّة
الصفحه ٤٢ :
الافعال الّتى يكون بعض انواعها او اصنافها حلالا وبعضها حراما واشترك القسمان
ايضا فى ان الحكم الشّرعى
الصفحه ٤٥ : حلال وحرام عندنا الى قوله واشترك
القسمان ايضا فى انّ الحكم الشّرعى المتعلّق بهما غير معلوم وان هذه
الصفحه ٤٦ :
لبيان الحكم الظّاهري والحلّية الظاهريّة فان كان المراد انّ الكلّى الّذى
فيه حرام وحلال فهو حلال
الصفحه ٥٥ : شرعية هذا اذا لم يكن المستصحب نفس
الحكم الشرعى فان كان كذلك كان مفاد الاستصحاب جعل الحكم المذكور فى
الصفحه ٥٩ : الحكم بالتحريم من احتمال
العقاب من الخارج من غير ان يستفاد من الآية وفى المقام ليس العقاب محتملا حتّى
الصفحه ٦٤ : على هذا
التقدير مفاد حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وقد عرفت ورود دليل البراءة عليه
وان كان القول
الصفحه ٧٣ : الرّواية التمكّن من استعلام
حكم الواقعة بالسئوال او بانّ هذا المعنى خلاف الظاهر من الرواية فلا معنى لحمل
الصفحه ٨٥ : فى موارد الخلو عن
الدّليل العلمى فما يستفاد من كلام المصنّف حيث حكم بعدم تيسّر الدليل العلمى فى
غالب
الصفحه ٨٦ : بالوجدان اذ مع
احتمال الخلاف كيف يمكن الحكم بالانحلال قهرا واما الثانى فلان مفاد حجّيته الظنّ
ترتيب آثار