الصفحه ٨٤٠ : فيكون الدّخول فى الغير معتبرا مع انّه على تقدير تعارض الظاهرين
يكون الحكم التساقط فيرجع الى استصحاب عدم
الصفحه ٨٤٤ : الارض حيث حكم بالعود الى الركوع فهو مناف لاحدى رواية
عبد الرّحمن وما استفاده المحقق الاردبيلى من كلام
الصفحه ٨٩٦ : لا بد من ملاحظتها قبله لانّ اخبار الاستصحاب اخصّ
منها كالخاص الذى يقتضى خروج الشبهة الحكمية عن تحت
الصفحه ٩٠١ :
الاستصحاب الحكمى والموضوعى فى موضوعين استصحاب عدم تذكية القيد المعارض لاستصحاب
طهارة الماء القليل الواقع ذلك
الصفحه ٩٠٧ : وبعضها من الآخر وعلى جميع التقادير
يلزم الحكم بالتساقط اما على الاوّل فلانه المفروض واما على الثانى فلما
الصفحه ٩١٦ : حكم بعدم قبول التطهير مطلقا وان كانت المادة المشكوكة الكرية مسبوقة بهما
وان استصحاب النجاسة مقدم على
الصفحه ٩٢٠ : الحكم بلزوم
الاخذ باحدهما المعين مع كونه اهم ومع عدمه فالتخيير العقلى بالمعنى الّذى سيجيء
عن قريب ولا
الصفحه ٩٤٠ :
من تحيّر اهل العرف سؤال الراوى فى بعض اخبار العلاج عن حكم المسألة اذا
ورد خبران واحد منهما بامرنا
الصفحه ٩٤٧ : كون تمامها لعمرو مثلا فالحكم بالتضيف مخالفة قطعية لمقتضى
الدليلين وانما قال مخالفة عملية لمقتضى
الصفحه ٩٦٠ : المؤسّس هو ذهاب الطريقية عن
كلا المتعارضين والحكم بالتساقط ومفاد اخبار العلاج هو الرّجوع الى التّرجيح ومع
الصفحه ٩٧٠ : لاقتضائها
الرّجوع الى الاصل الموافق لاحدهما استدركه بقوله بناء على انّ الحكم على ما اشرنا
اليه عن قريب قوله
الصفحه ٩٨١ : ينحل الى وجوه
متعدّدة منها عدم مناسبة هذا مع تعدد المرجع وغفلة الحكمين وغير ذلك وثانيها
الاقتصار فى بعض
الصفحه ٩٩٥ : رجوع الامر الى الشكّ فى حجّية
المرجوح والاصل عدم حجّيته وان الحكم بالتخيير العقلى من غير جهة اخبار
الصفحه ١٠٠٩ :
على تقدير اعتبارها تدلّ على حكم شرعى فلم جعلها المصنّف من المرجّحات
الداخلية مع ان الفرق بين
الصفحه ١٠٢٠ : باس به ان كان المراد منه ان ظهور الكلام فى عدم النسخ واستمرار
الحكم اقوى من ظهوره فى العموم والّا فما