الصفحه ٦٨٦ : الموجود من جهة الشبهة الحكمية بناء على ما فهمه المصنف من كلام المحقق على
ما سلف ويمكن ان يجعل مادة افتراق
الصفحه ٦٩٤ : فلا
يبقى مجال للحكم ببقاء الكلّى وهذا هو المناسب للتقرير الثالث الّذى ذكرنا ثم قال
ثم لا يخفى عليك
الصفحه ٦٩٦ :
اليه فلعدم الجامع لأن بقاء كلّ حكم انما هو بالمقدار الّذى يقتضيه الداعى الّذى
فى نفس الحاكم فمع عدم
الصفحه ٦٩٨ : اتى بما
يقتضى رفع الحدث الاصغر فعل ما ذكره يرجع الى استصحاب كلى الحدث والحكم بعدم جواز
دخوله فى
الصفحه ٧٠٥ : ذكرنا انّما هو على تقدير النظر الى الآيات واما الأخبار
فالظاهر من كثير منها الحكم بتحريم مشكوك التذكية
الصفحه ٧١٧ : سره فى مجلس البحث قوله
وقد تقدم الاستشكال (١) فى الاستصحاب الحكمى من جهة رجوع الشكّ فيه الى الشكّ
فى
الصفحه ٧٥٧ :
نفس المدّعى به عن نفس الآخر المعلوم تاريخه بان ذلك يقتضى عدم الحكم
باسلامه قبل موت الاب وذلك لا
الصفحه ٧٦٩ : يعنى وان كان زمان حدوث الحادث الآخر المعلوم حدوثه
اجمالا مجهولا ايضا مثل ذلك الحادث قوله
كان حكمه يعنى
الصفحه ٧٧٧ :
الموضوع المستنبط فان ارتباطه بعيد بالاحكام لانه بلا واسطة متعلق للحكم
اللّغوى من حمل اللّفظ على
الصفحه ٧٨٧ : يؤخذ بالقدر المتيقن فيه فلا
يدلّ على حكم ما بعد الزّمان المتيقّن ولو كان مرادا فى الواقع بل لا بدّ فيه
الصفحه ٧٩٢ : الطباطبائى بحر العلوم فى فوائده فى
الاصول قال فيها ما لفظه استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شيء دليل شرعى رافع
الصفحه ٧٩٤ : الحكم المخالف للاصل رافع لحكم الاصل ومخصّص لعمومات
الحلّ كاستصحاب حكم العنب فان الاصل قد انتقض فيه
الصفحه ٨١٦ : حيث قال وبان الاسم امارة ومعرف فلا يزول الحكم بزواله الثانى
التمسك بالاستصحاب وهو الوجه الاول من وجهى
الصفحه ٨١٧ : ء النجسة باقية لم تزل وانما تغيرت الصّورة وكما ان
النجاسة حكم شرعىّ لا يثبت الا بالدّليل كذا حصول الطّهارة
الصفحه ٨٢٦ : ثم انّ ما ذكره بعض الافاضل المذكور من التفصيل
لا محلّ له لأنّ المفروض فيه القطع بارتفاع الحكم من