الصفحه ٢٤٦ : لتغييره وكذلك الحكم بطهارة الملاقى قد كان ثابتا قبل فقد
الملاقى فيكون ثابتا بعد فقده ايضا اذ لا موجب
الصفحه ٢٨٠ :
نقله المصنّف هنا من قول المحقّق والحاصل اذا ورد نصّ او اجماع الى قوله وكذا
الكلام فى ثبوت الحكم الى
الصفحه ٢٨٩ : الظنّ بعدمه وهو الاصل المتّبع فى العمل
بالعمومات والاطلاقات بعد الفحص فيكون الحكم لكلا الفريقين هو
الصفحه ٢٩٥ :
الحكم بوجوب الاحتياط عند القائل به من جهة العلم الاجمالى بالتكليف وان
شغل الذمّة اليقينى يستدعى
الصفحه ٣٠١ :
هذا الاصل حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل فيرجع اليه الدّليل الآتي
الّذى ذكره بقوله ومثل وجوب
الصفحه ٣١٧ : سبقه الى ذلك بعض الاعلام حيث انّه اسقط الثمرة فى البين وحكم باجراء
اصل البراءة على القولين على ما سمعت
الصفحه ٣١٩ : ضرورة او اجماع او رواية
ونحوها فلا علم هناك بفساد شيء من الاقسام ليلتزم بالتقييد فلا بدّ من الحكم بصحّة
الصفحه ٣٢٥ : سمعت ما
نقله صاحب التوضيح عن المحقّق القمّى قدّس سره من انّ قوله فليتأمّل اشارة الى ان
الحكم التخيير
الصفحه ٣٣٤ :
الحكم بالوجوب الغيرى اعنى المقدّمى لاصالة عدم استحقاق العقاب على ترك ذلك
الشّيء مستقلّا القسم
الصفحه ٣٤٧ : العدول واتفاق الاصحاب على ذلك فلا ريب انّ الحكم فيه
الجواز اتفاقا ايضا وفتوى كما سمعت سواء قلنا بصدق
الصفحه ٣٥٨ : ء على عمومه للزّيادة والنّقصان ولا
يضرّ عدم تصوّر الزّيادة فى كثير من الخمسة لانّ الحكم انّما هو
الصفحه ٣٦٤ :
تقدم الادلّة المزبورة على الحاكمة عليها وان تقدّم الحكم الوارد فى مورد
الحرج مثل الجهاد وغيره
الصفحه ٣٨٥ : جاهلا بالحكم لو كان مقصود المشهور توجه النهى الى الغافل وانّ الحكم
بالبطلان من جهته كما ذكره المصنّف ره
الصفحه ٤٠١ :
على التحقيق للزم الحكم بترتب الاثر من اوّل الامر مطلقا ولو بنى على عدمه
لكان اللّازم الرّجوع الى
الصفحه ٤٠٢ : مثلا سببا من حين حصوله والسببيّة المنفصلة لا دليل عليها
فيه ان مفاد التقليد كون الحكم ذلك من اوّل الامر