الصفحه ٩٨ :
حكم الدّية اه يعنى فى الاقل والاكثر الاستقلالى فانه يجرى الاستصحاب
بالنّسبة الى الزّائد ويحكم
الصفحه ١٠٢ : من وجوب نفى الحكم
الفعلى بطريق القطع يرد عليه مع انّه خلاف ظاهره وخلاف ما استفاده القوم منه كما
عرفت
الصفحه ١٠٣ : المحقّق
وخلاف التفصيل الّذى ذكره فى المعتبر من جهة كونه صريحا فى نفى الحكم الواقعى
لظهور كلام المعارج فيه
الصفحه ١١٢ : القضاء والفتوى والعمل فى كلّ
مسئلة نظرية لم يعلم حكم ما بنصّ من الائمّة عليهمالسلام ثم ذكر فى الباب
الصفحه ١١٨ : الخبرين قوله
انّهما موافقان للاحتياط لو كان المراد بالاحتياط هو الحكم الالزامى يتصور الموافقة للاحتياط فى
الصفحه ١٢٩ : ء حلال واشتبه علينا حال بعض الاصوات لعدم العلم
بالمراد من الغناء فلا شكّ ان هذا البعض حكمه الشرعى مشتبه
الصفحه ١٥٣ : عليه او اشتغالها باحد الامرين ويمكن ان يقال قد اجمعنا على الحكم بنجاسة
الاناء واختلفنا فيما به يطهر
الصفحه ١٦١ : الظنّية جعله موضوعا للحكم
الظاهرى ووسطا لحكم متعلّقه ثالثها انا نسلم الفرق بين المعنيين وانّ مرجع
التّسامح
الصفحه ١٦٢ : لثبوت حكم ظاهرى هو من سنخ
حكم متعلّقه ومن المعلوم انّ الامر ليس كذلك فيما هو المفروض من البحث وهذا فى
الصفحه ١٩٥ : كان من باب الاخبار تثبت به ومعنى عدم الحكم فى الواقع
عدمه تعيينا والّا فكون الحكم فى الواقع احد
الصفحه ٢١٨ :
باب الاستصحاب ان الحكم فى تعارض الاصلين مع عدم كون احدهما سببيّا والآخر
مسببيّا الموجب لحكومة
الصفحه ٢٢٥ : بالعين اشارة الى جواز اخذها وان علم انّ فى ماله
مظالم كما هو مقتضى حال الظالم ولا يكون حكمه حكم المال
الصفحه ٢٣٩ : هو العقل وليس شأنه الحكم بالتقييد
بمفهوم عام متعذر ضبطه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه بل يستقل
الصفحه ٢٤٠ : اه يعنى ان حمل الرّواية على مورد يكون كلا الطّرفين محلّا
لابتلاء المكلّف وانّ الحكم بعدم وجوب
الصفحه ٢٤٤ : كلامه من عدم صحّة ما ذكره
المصنّف وعدم اندفاع التعجّب به على تقدير استفادة كلا الحكمين من الأخبار غير