الصفحه ٧٧٤ :
الرافع بالاصل واما ما ذكره البعض المتقدّم من الاشكال فى جريان استصحاب
قاطعيّة الموجود وحكم بانّه
الصفحه ٨٧٩ : الفرق بينه وبين الاختلاف فى وقوعه على
ما يملك حيث حكم بخروج العوضين عن ملك مالكهما فى الاول وبعدم خروجه
الصفحه ٨٩٤ :
تعلق الحكم بالطبيعة ح فلو قال خذ هذه الدّراهم واشتر لي لحم الغنم فذهب
المامور واشترى الخبز فقال
الصفحه ٩٠٤ : الاجماع على ذلك وقد ادعاه صريحا فى المناهج قال بل الإجماع منعقد على
استصحاب حكم المزيل خاصة وادعاه فى
الصفحه ٩٠٦ : السببى موجب لانتفاء الشكّ المسبّبى ومحصّل للقطع
بالحكم ومن المعلوم فساد ذلك بالوجدان فلعلّهما اراد ان
الصفحه ٩١١ :
والفطرة ايجاب مال على مكلّف لم يثبت سبب وجوبه عليه انتهى ففى كلامه دلالة على الحكم
بتعارض الاصل فى المسبّب
الصفحه ٩٨٣ : الإشكالات كلّها ويؤيده قوله وكلاهما اختلفا فى حديثكم وانه لا
وجه للارجاع الى مرجّحات الحكمين او الروايتين فى
الصفحه ٩٩٧ :
وان قلنا باهمالها فلا بدّ من الحكم بعدم المرجحية فى صورة الشكّ لانّ
المرجحيّة مثل الحجّية لا بدّ
الصفحه ٩٩٩ : مرارا وقرره عليه شيخنا وغيره من انّ الاصل وجوب
الترجيح فى مورد الشكّ مما لا اصل له فى الشبهات الحكمية
الصفحه ١٠٠٥ : فيحكم بثبوت الحكم الموجود فى
المورد فى غيره مما يوجد فيه العلّة فاذا قيل لا تأكل الرّمان لأنّه حامض
الصفحه ١٠٣٤ : الى ساير الوجوه الّتى مرت مع انه يمكن ان يقال
بكونهما عامين لا مطلقين لان الحكم الوضعى ليس كالحكم
الصفحه ١٠٤٤ : فيها
كاحتمال كونه فى احد الثلاثة الباقية احتمالا مساويا فلا تفيد الظنّ ولو نوعا بكون
الحكم الواقعى هى
الصفحه ٦ :
فاذا قلنا باصل البراءة من باب قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقلنا بانّ
الأخبار مؤكّدة لهذا الحكم
الصفحه ٥٧ :
الاستصحابي مع انّه حكم عقلى وسيجيء ايضا شرح ذلك فى باب الاستصحاب فظهر
أنّ المضر هو ما ذكر لا ما
الصفحه ٦٢ : والدنيوية والتحريميّة والوجوبيّة
والحكميّة والموضوعيّة ومن المعلوم عدم وجوب الاجتناب فى كثير منها وامّا كونه