الصفحه ٦١٧ :
ببقاء الحكم الشرعى من جهة استصحاب الموضوع وهو النجاسة فى المثال قوله
اى كان مكلفا اه انما فسّره
الصفحه ٦٥٨ : بها فح يستقيم كلامه فى الجملة فتدبّر
قوله ننظر فى دليل ذلك الحكم يفهم من هذا الكلام ومن المثال وساير
الصفحه ٦٨١ :
الرجوع الى البراءة دون الاشتغال لان الرجوع اليها فيهما انما يصح اذا كانت
الشبهة حكمية دون
الصفحه ٦٩٢ :
الحكم للشك لا للمشكوك ولا يجرى فى مثل ذلك الاستصحاب لانه فيما يكون الحكم
للمشكوك لا للشكّ وقد سبق
الصفحه ٧٠١ : مقرّه وان كان الحكم بالحرمة والنجاسة معلقا على الميتة
بمعنى ما مات حتف انفه ونحوها والحلية والطهارة على
الصفحه ٧٠٣ :
بالانخناق او بالنطاح مثلا بلا تذكية فهو حرام فالحكم مترتب على العناوين
الخاصّة مع اقترانها بعدم
الصفحه ٧٠٩ :
على الميتة لا على مجرّد عدم التذكية والحكم بخلافهما على التذكية لا على
مجرّد عدم الموت حتف الانف
الصفحه ٧١٦ : تحقق حكم
الصّوم الوجوبى قبلها وكذلك جعل جواز الافطار للرّؤية ومضاه عدم تحققه قبلها من
جهة جريان استصحاب
الصفحه ٧١٨ : مختلفين يستلزم الاستصحاب فى
احدهما خلاف حكم الآخر فعلى الاوّل اما ان يكونا فى حكم واحد بان يكون احد
الصفحه ٧٢٠ : عدمهما
به على ما مرّ ولا يتوهّم انّه على هذا يلزم انتفاء الحكم الثابت اوّلا فى القسمين
بمجرد الشكّ فانه
الصفحه ٧٢٤ : فى الامثلة فان معنى عدم
الرّافع هو بقاء الحكم الشّرعى نعم اذا كان الموجود السّابق امرا خارجيا يكون
الصفحه ٧٢٩ : الثمرة بين المذهبين ان الحكم فى تمانع الاصلين على مذهب
المصنّف التساقط من جهة عدم الجريان على تقدير العلم
الصفحه ٧٤١ :
المتقدم وهو ان المستصحب هو الحكم الكلّى الثابت للجماعة على
وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه قوله بقيام
الصفحه ٧٥٠ : يترتب عليه الحكم بثبوته فى مرحلة الظاهر لكنّها خارجان عن
المفروض قوله فالمجعول فى زمان الشكّ هى لوازمه
الصفحه ٧٧٣ : الحكم بوجوده ليس الّا الحكم بوجوب الاستيناف كما ان المقصود من
الحكم بعدم وجوده ليس الا عدم وجوب