الصفحه ٤٠٠ : الواقع
الّذى ليس فيه تقييد باحد الازمنة اصلا ومقتضاه كون الحكم كذلك فى جميع الازمنة اذ
مقتضى حجّية
الصفحه ٤١٦ : حال خبره وانه
صادق او كاذب وثبوت التبين الاوّل من جهة تعليق الحكم على الفاسق الواقعى والتبين
الثانى من
الصفحه ٤١٩ : الحكم الشرعى بمعنى عدم ثبوت التكليف
لا على اثبات الحكم الشّرعى ولهذا لم يذكره الاصوليّون فى الادلة
الصفحه ٤٢٢ : الحكمين فى عرض الآخر لا فى طوله لا يمكن اثبات احدهما
بالأصل فى الآخر ففى صورة دوران الامر بين المحذورين مع
الصفحه ٤٢٣ : ولا غبار فى ذلك اصلا
قوله الّا ان يكون الحكم الظاهرى هذا اشارة الى ما ذكرنا عن قريب من انه لا يثبت
الصفحه ٤٢٧ : قبل الملاقاة وفى زمانها كون
الملاقاة للنجاسة فى حال عدم الكرّية فيترتب عليها الحكم بالنجاسة وامّا
الصفحه ٤٤٧ : الفصل او لأنّهم فهموا منه ان
الاضرار المحرّم حكمة لا علّة للخيار فلا ينافى ثبوته مع عدمه كما انّ رفع
الصفحه ٤٨١ :
قاعدة الشكّ السّارى يكون ايضا من الاستصحاب لكنه ليس بحجة وقد صرح بذلك فى
الحاشية وانت خبير بانّ الحكم
الصفحه ٤٨٧ : والاصل البقاء حتى يثبت معارض
والاصل عدمه لنا الخ وفى شرح الشّرح قوله فلا يثبت به حكم شرعى كانّه يشير الى
الصفحه ٤٩٣ :
ثلاثة اقسام الاوّل فى متعلق الحكم الشّرعى وهو الّذى يثبت اللّغات وامثالها
والثانى فى نفس الحكم
الصفحه ٥٥٦ : هذا الحكم الى العلم بالقذارة فتكون منطبقة على القاعدة
لا الاستصحاب وعلى هذا المعنى يكون الغاية غاية
الصفحه ٥٦٣ : الواقعى للحكم الواقعى مقيدا بالعلم المزبور وهذا هو الّذى
ذكره المحقّق المزبور فى مقام توضيح مرامه فيكون
الصفحه ٥٨٦ : غير الموضوع فى
الاخرى الّا انّه من الواضح ان القياس ليس مجرد الحكم فى موضوع بما حكم به فى غيره
ولو كان
الصفحه ٥٩٣ : استصحاب الحال ان الحكم الفلانى قد كان ولم يظن عدمه وكلما
كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف فى صحة
الصفحه ٦٠٢ :
اصلا سواء جرى الاستصحاب فى موضوعه ام لم يجر امّا مع الجريان فلانّ معنى
استصحاب الموضوع ترتب الحكم