الصفحه ٢٠٩ : فليتامل فى ذلك قوله بقاعدة الاحتياط يعنى قاعدة الاشتغال عند الشك فى التخيير وتعيين الحكم
المختار فان
الصفحه ٢٣٢ :
للقول المزبور بالأخبار العامّة للقرعة لا بالخبر المذكور
قوله لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف
الصفحه ٢٣٨ : الحجّية بقدره هذا ويمكن ان
يورد على المصنّف بانّ المقام ليس من قبيل التمسّك بالاطلاق لأنّ الحكم بوجوب
الصفحه ٢٥٠ : ما سبق عن قريب ايضا قوله عمّا لا يعرف
حكمه من المعاملات يعنى عمّا لا
يعرف حكمه الجزئى من جهة الشكّ فى
الصفحه ٢٥٨ :
هو حكم العقل فاقتصر عليه وامّا الأخبار الدالّة على التوقف والاحتياط فقد
عرفت انّها محمولة على
الصفحه ٣٠٤ : والمشروط بل هما اعتباران عقليان متفرعان على وضع الكلّ
والمشروط وعدمها من الحكم الشّرعى مبنى على مراعاة هذا
الصفحه ٣٢٠ : عدم
الانتفاع به قوله ما اذا لم يكن هناك اطلاق اه الحكم بثبوت الاطلاق المذكور موقوف على القول بالاعمّ
الصفحه ٣٤٠ : الاوّلى وإن كان ما ذكرت اه هذه
العبارة يترتب عليه حكم الشّارع بالفساد ووجوب الاعادة ويفهم منه بل كاد يكون
الصفحه ٣٥٧ : المستثناة قوله فانّ جوّزنا
الفصل فى الحكم الظّاهرى اه كما ذهب اليه صاحب الفصول واختاره المحقق القمّى فى
الصفحه ٣٦٣ :
جهلا بالحكم فان كان تبرك شرط ركن كالاخلال بالطّهارة الحدثية او بالقبلة
بان صلّى مستدبرا او الى
الصفحه ٣٦٨ :
والثانى فى الكلّ والجزء فعلى تقدير حمل الميسور والمعسور على الحكم يثبت
المطلوب ايضا وهو وجوب
الصفحه ٣٧٤ : منها حكمان سلبى وهو سقوط المسح على البشرة واثباتى
وهو وجوب المسح على المرادة كما ذكره المصنّف ره فى هذا
الصفحه ٣٨٦ : قوله لبقاء الاختيار
فيه لأنّ الجهل
بالحكم لا ينافى اختيار المكلّف فى موضوعه وهو الغصب كما انّ العلم
الصفحه ٣٩٦ : سببيته
المعاملة المزبورة واقعية تكون لا بشرط من حيث العلم والجهل مثل الحكم التكليفى بل
لا يعقل فيها
الصفحه ٣٩٩ : اصل الفساد فى حال التقليد
وقبله ففيه ان اصل الفساد اصل حكمى لا يجوز رجوع المجتهد اليه الّا بعد الفحص