الصفحه ٣ : أشار
المصنّف ره هنا حيث ذكر فيما سيأتى ثم انّ الظنّ الغير المعتبر حكمه حكم الشكّ الى
دفع الأشكال
الصفحه ١٤ : لعدم الملازمة بين حكم العقل
والشّرع هو الفاضل التّونى قدسسره وتقريب الاستدلال بالآية لاصل البراءة قد
الصفحه ٤٤ :
وانّما يعلم حكم الحصّة المتحقّقة منه فى ضمن التحتانى وهو لا يرفع الجهالة
عن اصل الكلّى وكذا ما
الصفحه ٥٣ : يعلم حكمه الواقعى فيستكشف
من ذلك انّ الضّرر لو كان متدارك امّا فى تلك الواقعة او فى الوقائع الأخر وحكم
الصفحه ٦٣ :
او استكشاف الوجوب من حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل كما انه لا يتفاوت فى
ذلك بين كون الوجوب
الصفحه ٦٥ : وحكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل وامّا ما ذكره المصنّف
فى الجواب فمنظور فيه ايضا لأنّ الاحتمال
الصفحه ٧٥ : بالاحتياط بيانا لحكم ظاهرى
بل المراد ان التمسّك بذهاب الحمرة المشرقية تمسك بالعروة الوثقى واخذ بالحكم
الصفحه ٧٦ :
وهذا ايضا مما يوهن حمل الرواية على الشبهة الموضوعيّة وحمل الاحتياط على
الحكم الظاهرى قوله وكون
الصفحه ٨١ :
الشبهات وكذا ما يرجع الى الامر من قول الامام ع يرد حكمه الى الله ورسوله
انما هو للقدر المشترك
الصفحه ٨٢ : البهبهانى قدسسره فى الفوائد وذكر وجها رابعا مضافا اليها وهو ان خبر ابن
حنظلة وارد فى المتعارضين والحكم فيه
الصفحه ١٠٧ : تقدير كون المراد باستصحاب حال العقل استصحاب الحكم المستند
اليه واضح وعلى تقدير كون المراد به استصحاب
الصفحه ١٠٨ : والعلم والحكمة كما اشرنا اليه فى باب تقرير
دليل الانسداد بخلاف الامر الارشادى فانه لا بد ان يكون صادرا عن
الصفحه ١٥٤ : يستكشف منه بقاعدة التلازم بين حكم العقل
وحكم الشّرع وجود امر شرعى بالاحتياط فيصدق كون الشّيء عبارة
الصفحه ١٦٣ :
خصصوا الحكم بالمندوب ولم يجرده فى الواجبات واجيب عنه بانه ليس مفاد تلك
الروايات لزوم الاخذ بما
الصفحه ٢٠١ : دائما ومن المعلوم اجتماع ذلك مع الحكم بالتخيير الظاهرى
وسيأتى توضيحه عن قريب قوله وان انتصر للشيخ
بعض اه