الصفحه ٨٢٥ : آخر اشار اليه الاستاد فى الحاشية وهو جريان الاستصحاب فى
الحكم الاعتقادي الظّاهرى المتحقق باليقين
الصفحه ٨٢٨ : قامت الامارة على حرمته او
خمريته قد عرفت حرمته فدخل فى الغاية فلا يعمه حكم المعنى فى كلّ شيء لك حلال
الصفحه ٨٣٢ : الحكم
الاصولى او الحكم الفرعى فلو قام الدّليل على حجّية شيء واقعا سمّى دليلا اجتهاديا
كما انّه لو ثبت
الصفحه ٨٥٦ : العنوانات الغير المعلومة لأنّ اصالة الصّحة لا تقتضى الّا الحكم
بترتيب آثار الصّحة على الفعل بعنوانه الّذى
الصفحه ٨٥٩ : الشكّ فى البلوغ فربما يقال بتقديم الاستصحاب على
اصالة الصّحة لكونه بالنّسبة اليه من قبيل الموضوع والحكم
الصفحه ٨٧٥ : فعل الموضّى الّا براءة ذمّة العاجز عن الوضوء كاستحقاقه
الاجرة لو كان اجيرا واما حكم بعض باشتراط
الصفحه ٨٩٩ : ء الاباحة والرخصة مع عدم ورود
النّهى فيه بخصوصه فلا يكفى ورود النّهى العام الاستصحابى مثلا فى الحكم بوروده
الصفحه ٩٠٠ : ترتيب الآثار
والاحكام الشرعية ولاجل ذلك يتقدم الاستصحاب الموضوعى على الاستصحاب الحكمى كما
سيأتى عن قريب
الصفحه ٩١٤ : فيبقى كلّ منهما على مقتضاه فى غيره وكذلك اذا حصل الترجيح لاحدهما
فى محلّ التنافى لا ينفى حكم الآخر فى
الصفحه ٩٣٤ :
من الغلبة او غيرها فيكون حكمه ورود النصّ عليه مطلقا ويرد على هذا
الاحتمال بانه ما لموجب للفرق
الصفحه ٩٦٥ :
احتمال عدم البقاء وهل يمكن فيه الحكم ببقائه من جهة المسامحة العرفية فيه
كلام فتدبّر فى باب
الصفحه ٩٦٨ :
ثبوت الوجوب ولو فى مرحلة الظّاهر وكذا اذا استصحب الوجوب الشّرعى لذى
المقدّمة يترتب عليه حكم العقل
الصفحه ٩٩١ :
الرجلين رجلا من اصحابنا مع انه لو كان الاختيار بيد المدّعى كان عليه ع ان
يقول بنفوذ حكم من اختاره
الصفحه ١٠١٧ :
الهرج والمرج وانه لا بدّ من الحكم بشمول اخبار العلاج الدالة على الترجيح
والتخيير للقسم المزبور بل هو
الصفحه ١٠٣٣ : لفظ الذهب والفضّة على تقدير
التسليم حكمى والعموم الوضعى اقوى من العموم الحكمى لما ذكرنا وممّا ذكر ظهر