الصفحه ٥٨٥ : الاستصحاب الحكم بثبوت الحكم فى الزمان
الثّانى لأجل ثبوته فى السابق والاستناد اليه لا لاجل عدم وجدان الدليل
الصفحه ٦٢٦ : لان الوجه فى عدم احتياجه الى الجعل
كما عرفت كونه اعتباريا ومنتزعا عن الحكم التكليفى ومن المعلوم ان
الصفحه ٦٢٨ : لاختلافها مفاد او شرطا ودليلا ومحلّا
مع انه لو صح لزم انحصار الاحكام فى الثلاثة لرجوع الحرمة والوجوب الى حكم
الصفحه ٦٣٦ : الشارع للتكليف مزيلا ويحصل لنا الشكّ فى حدوثه فانه لا يمكن الحكم ببقاء
التكليف لاجل الامر وكذا ما فى قوله
الصفحه ٦٤٣ : فيحتاج فى اثبات الحكم فيما بعد الى
اعتبار الاستصحاب لكن التحقيق ان كلّ من قال بالفورية فانما يريد بالوقت
الصفحه ٦٤٨ :
اخرى بجريان الاستصحاب فى الحاكم يرتفع حكم الشك فى المحكوم لا نفسه قوله
ثم اعلم انه بقى هنا شبهة
الصفحه ٦٥٢ : اربعة اقسام احدها استصحاب النفى فى الحكم الشرعى الى ان يرد دليل وهو المعبّر
عنه بالبراءة الاصلية وثانيها
الصفحه ٦٨٣ :
حكم ما بعد الغاية حكما واحدا منجزا واما اذا كان تكليفات متعددة لجرى فى
المورد المشكوك اصل البرا
الصفحه ٦٨٧ : المقتضى للحكم وكون المراد بنقضه رفع اليد
عمّا يقتضيه من استمرار الحكم يستقيم ذلك فيه كذا قيل وفيه تأمّل
الصفحه ٧٢٨ : رافعية الشيء للطّهارة هو حكم
الشّارع بالحدث ولا نعنى بعدم تاثير الوضوء بعد المذى الّا حكم الشّارع بكون
الصفحه ٧٦٤ : المراد ماءين مشتبهين بالقلة والكثرة يعنى ان
الحكم فيهما كذلك مطلقا لأن طهارته متيقنة فى الفرض المزبور فح
الصفحه ٧٨٣ : الشكّ
فى انقضاء استعداد الحكم الشّرعى لا يوجب ترتيب آثار الشكّ فى المقتضى عليه بعد
كون الشكّ فيه شكّا فى
الصفحه ٧٩٣ : مثالان للشبهة الحكمية فلا
بدّ من حمل العبارة على العلم بان العصير قد صار دبسا قبل ذهاب الثلثين وشكّ فى
الصفحه ٨١٣ :
الحكم فلانه كان ثابتا اه فاستصحاب موضوعيّة الماء الّذى زال تغيره مثل
استصحاب كرّية ماء نقص منه
الصفحه ٨٢٣ : معارض فيما اذا
لم يكونا من الموضوع والحكم وبالجملة كلّ شيء طاهر يشمل الاستصحاب مطلقا والقاعدة
فى غير