الصفحه ٢٦٦ : انّ الحكم للشك لا للمشكوك اذ مع الشكّ يحكم العقل حكما قطعيّا
بعدم الجواز من باب دفع الضّرر المحتمل ولا
الصفحه ٢٩٢ :
الظهر كما صرّح به فى الكتاب ولعلّ التمسّك بالاستصحابين المذكورين مع انّ الحكم
للشكّ لا للمشكوك لمذاق
الصفحه ٣٠٨ : تحصيل الدّليل فلم يحصله يحصل له القطع او الظنّ بعدم وجوده ـ فيظن منه عدم
وجود الحكم فى الواقع وقد ذكر
الصفحه ٣٢١ :
لا يجتمع مع القول بالتخيير الّذى هو الحكم بحجّية الخبرين تخييرا ولذا جعل
المصنّف القول بالتخيير
الصفحه ٣٣٣ : الرّجحان والفرض عدم مزاحمتها بمفسدة النّهى من جهة عدم
فعليته ويشترط فى الحكم بالفساد ايضا كون فعل المامور
الصفحه ٤٠٨ : الحملان المزبوران قول علم الهدى تارة فى جواب ـ السّئوال
بانّه يجوز تغيير الحكم الشرعى بسبب الجهل وإن كان
الصفحه ٤٢٩ :
الحكم بعدمه ما لم يحرز العدم بالاصل فيكون الحكم بالنجاسة محلّ تامّل فى
المسألتين مع عدم ثبوت الاجماع فى
الصفحه ٤٤٣ : قبيل ذلك ظاهرة او صريحة فى
نفى الحكم مثل قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلا
الصفحه ٤٦٦ : الحكم بالبقاء لا فعل المكلّف
توجه حمله على حكم العقل لا الاعم لما ذكرنا عن قريب قوله
وازيف التعاريف
الصفحه ٤٧٨ :
الاصوليّة بل اذا كان البحث عن حجّية شيء هو دليل على الحكم الشّرعى الفرعى
الكلّى الذى شان الشارع
الصفحه ٤٩١ : فى خلاف
الواقع حتى عنده قوله والاصل فى ذلك عندهم ان الشبهة فى
الحكم الكلّى اه قد ذكر قدسسره سابقا
الصفحه ٥٢٢ :
فيه شكا في الرّافع وإن كانت الشبهة حكميّة فيتم المطلب بالضميمة المزبورة
على ما حكى عن المصنّف
الصفحه ٥٢٦ :
العقل ولا ريب فى عدم امكان كون حكم العقل تعبّديا ومن هنا ظهر ضعف ما ذكره
بعض افاضل المحشّين من
الصفحه ٥٣٧ : الحكم المذكور فى
الرّواية بالثانى دون الاوّل فكيف صار مغنيا عن التمسّك بوجود الاحراز هذا مضافا
الى
الصفحه ٥٨٢ : الحكمية ونسب الى
صاحب القوانين اجراء شبه دليل الانسداد فيها وعلى تقدير صحته ليس الظن فيها مختصا
بالمجتهد