الصفحه ٩١٣ : حرمة اكله وساير الانتفاعات فلا يمكن الحكم بنجاسة الماء
الملاقى له نعم كلام الدّلائل يحتمل ان يكون مبنيا
الصفحه ٩١٧ : الاستصحاب مطلقا ولو فى غير الموضوع والحكم فى السّبب على الاستصحاب فى
المسبّب كذلك اذ كما ان مفاد استصحاب
الصفحه ٩٢٩ : غضاضة فى العبادة وان اشكل الامر على بعضهم فى هذا
المقام قوله إلّا انه يرفع حكم الشكّ اعنى
الاستصحاب
الصفحه ١٠١٨ : المرجوح على الاطلاق لا الطّرح من جهة
والاخذ اخرى قوله فلا يمكن التبعيض اه بالحكم بصدورهما بالنسبة الى
الصفحه ١٠٦٢ : تاكيد حكم النقل بالعقل لا بنقل آخر مع انّ
الاصل اذا كان شرعيّا يكون مفاده الحكم الظاهرى والحكم الظاهرى
الصفحه ٢ : الظنّ موضوع دائما وليس مثل العلم الّذى قد
يكون موضوعا وقد يكون طريقا فقد يكون موضوعا للحكم الظّاهرى
الصفحه ٣٥ : قوله ما حجب الله
علمه عن العباد الظاهر من
نسبة الحجب الى الله كون المحجوب مشتبه الحكم فان شان الشارع
الصفحه ٤٠ :
جهلا ساذجا والجاهل بالموضوع قال الجاهل بالحكم جهلا ساذجا غير متصور له
بالمرّة لا يتصوّر الاحتياط
الصفحه ٤٨ :
فى اندراجه تحت الحرام المعلوم او تحت الحلال المعلوم ويكون الحكم بالحلّية
فى الظاهر حكما باندراجه
الصفحه ٨٤ : انّ العقل
حجّة عندهم او من جهة تاكّدها بالنّقل ومثل هذا الحكم العقلى حجّة عندهم او انه من
العقليات
الصفحه ٩٧ : ابقاء الحكم على ما يقتضيه البراءة الاصليّة ولكن قد رجع عن
جواز التمسّك بها فى غير ما يعم به البلوى على
الصفحه ١١٠ : بالاحتياط مولويّا ولا يخفى ان كون الامر
بالاحتياط ظاهريا واردا فى الموضوع المشتبه الحكم يتأتى على كلا
الصفحه ١٧٨ : تباينيّا لا من باب تعارض العموم
والخصوص والّا لكان على الإمام ع الحكم بالتخصيص لا الحكم بالتخيير وذلك بان
الصفحه ٢١٠ : فيمكن الحكم بعدم تغيير الموضوع بحسب العرف ولو لا ذلك لأشكل
التمسّك بالاستصحاب فى كثير من الموارد
قوله
الصفحه ٢٤١ : الشبهات البدويّة فالحكم للشكّ لا للمشكوك بل لا يحتاج الى الاصل المذكور فى
مثل اقامة الحدّ لانّ المستفاد من