الصفحه ٦٠١ :
مضافا الى انه لا معنى لترتب الحكم الشرعى للشيء مع الشكّ فى موضوعه ويرد
على الاوّل ايضا ان
الصفحه ٦٠٦ :
الموضوع ولا يصحّ استصحاب الحكم المترتب عليه كما فى شهر رمضان بناء على
كون كلّ يوم منه تكليفا
الصفحه ٦١٢ : ذكر عدم جريان الاستصحاب فى الشبهة الحكمية سواء كان
الشكّ فى المقتضى او كان الشكّ فى الرافع لأجل تغير
الصفحه ٦٣٨ : الغروب مثلا فكذلك ايضا لان
مرجع الشكّ فيه ايضا الى الشكّ فى رفع اصل الحكم من الزمان المشكوك بعد ان كان
الصفحه ٦٤٢ :
الشبهة حكمية ولا يكون هناك اطلاق يتمسّك به فلا بد من الرجوع الى الاصول قوله
من حيث انه مركّب واحد
الصفحه ٦٧٩ : ذكره شيخ الطائفة فى العدة حيث تمسّك بعدم الدّليل على
بقاء الحكم ـ السابق وقد عرفت نقل ذلك فى الكتاب
الصفحه ٧٠٠ : اختاره صاحب المدارك وحكم من جهة ذلك بالطهارة
والحلية واستدل ايضا ببعض الأخبار الآتية اقول اما الجواب عن
الصفحه ٧١١ : ء ايضا تارة من ان الحكم لم
يترتب فى الشريعة على الميتة بل على غير المذكّى واخرى بتسليم ترتب الحكم عليها
الصفحه ٧٨٨ : الزّمان يسع لوقوع الفعل فيه
موضوعا متعلّقا للحكم المستفاد من الدّليل فينحل العموم بحسب الزمان اذا الى
الصفحه ٨١٩ : بسبب الغليان
مثلا ولا يندفع هذا الاحتمال بالدّليل المزبور فتدبر
قوله ومن الثانى اجراء حكم بول غير
الصفحه ٨٢١ : عن الدّليل ولم يكن ذلك تمسّكا بالدّليل لغرض اهماله
وعدم دلالته على الحكم فى الزّمان الثانى فيصدق على
الصفحه ٨٨٠ : ذكر اوّلا
كيفية معارضة اصل الصّحة للأصول الحكميّة وتقدمه عليها والاصل الحكمى على قسمين
الاوّل الاصول
الصفحه ٨٩٥ : خرج سهم الحق ومن قوله ع فيما رواه محمّد بن حكم حيث قال ان القرعة نصيب
وتخطى كل ما حكم الله تعالى فليس
الصفحه ٩٠٨ : الشك الاوّل بالمعنى الذى ذكرنا متاخرا بالزّمان عنه وان
حكم بوحدة الزمان عرفا لكنه لا يخرجه عن التعدد
الصفحه ٩١٢ : اللّحم على عدم تحقق الذكاة وانما يدلّ لو كان الحكم
بالتّحريم موقوفا عليه وهو فى خير المنع ايضا بجواز