الصفحه ٢١٧ : قلت الظاهر من الاخبار المذكورة البناء اه بل لأنّه نتيجة
الجمع بين قوله ع كلّ شيء لك وحكم العقل بحرمة
الصفحه ٢٢٩ :
الاجماع على ذلك كما سلف فانقلبت النّسبة التباينيّة الى نسبة العموم والخصوص فلا
بد من الحكم بتخصيص الثانى
الصفحه ٢٨٦ : المصنّف مبنى على الاغماض
عمّا ذكره اوّلا بانّ الحكم للشكّ لا للمشكوك بان يقال بانه على تقدير كون الحكم
الصفحه ٢٨٧ : الظاهرى فالاستصحاب المذكور يثبت موضوع الحكم
العقلى المزبور ومثل ذلك ليس من الاصول المثبتة وهذا هو المراد
الصفحه ٣٠٥ : كان مفادها نفى الحكم التكليفى فقط
زعما منه ان الحكم غير محجوب فيما اذا كان لنا طريق اليه فى الظّاهر
الصفحه ٣١٠ : مقتض محقق ولا دليل مثبت للحكم ومورد افتراق الرّواية عن
الاصلين حسب ما دامه قدّس سره هو مورد وجود الدليل
الصفحه ٤٠٤ : الموضوع
فالمقصود انه لا يصدق العمل بالحكم الظّاهرى الّا بعد الاطّلاع عليه والاستناد
اليه بخلاف العمل
الصفحه ٤١٨ : اليهما فى عام
البلوى ونقل جملة من الأخبار فى ذلك رغما منه ان مراد القوم من اصالة البراءة نفى
الحكم فى
الصفحه ٤٦٨ :
العضدى الحكم فقط والمحقق القمّى الحكم والوصف كليهما ثم لا يخفى ان
الاستصحاب عندهم امّا فعل
الصفحه ٤٧٣ : كون الحكم بالانتفاء عند
الانتفاء من احكام العقل الغير المستقلّ مطلقا سواء قلنا بكون الدلالة من باب
الصفحه ٤٨٣ : على الحكم بها ما يترتب على الحكم فى المرتبة الثالثة
وان لم يصل الى الرابعة وو لم ينجز لفقد شرائطه وان
الصفحه ٥٠٧ :
بها فى المميز والمراهق والشرع قد حكم فيهما ايضا فعلم عدم استناده الى حكم
العقل وانّ الموضوع فى
الصفحه ٥١١ : ذلك قوله بولا او وذيا يعنى مع معلومية حكم الوذى ايضا فى الشريعة
قوله كالرّطوبة اه يعنى استصحاب
بقا
الصفحه ٥١٣ : الشبهة الموضوعيّة وقوله وخيار الغبن من امثلة الشبهة الحكمية
قوله كالشكّ فى حدوث البول الشك فى وجود
الصفحه ٥١٤ :
المحقق الخوانساري قال قدّس سره الاول اعتبار الاستصحاب فى الحكم الشّرعى
مطلقا جزئيا كان كنجاسة