الصفحه ٨٩٧ :
الاخصّ فيجرى فى ذلك حكم العموم والخصوص المطلقين لانّ العام الذى يكون
افراده؟؟؟ مثل المقام يكون
الصفحه ٩٠٢ : الاستصحابين المتعارضين اما الحكميان وامّا موضوعيان
واما مختلفان وعلى التقادير اما وجوديان وامّا عدميان واما
الصفحه ٩٩٨ :
فرض ترتب الحكم العقلى ايضا على الاصول المزبورة وكون الاحتياط حكما عقليّا
اغماضا عمّا هو التحقيق
الصفحه ١٠٢٦ :
العموم البدلى مع اقترانه بعدم البيان فيحكم بذلك من جهة دليل الحكمة وحكم
العقل بذلك فهو تعليقى
الصفحه ٢٥ :
واشترك زيد بين العالم والجاهل وحكم هذا القسم الاخذ بظهور العام والحكم بكونه
مبيّنا لاجمال زيد
الصفحه ٢٨ :
المصنّف وامّا ما يمكن ان يقال فى تصحيح المطلب من ان المرتفع هو الحكم
الواقعى لكن لا مطلقا بل
الصفحه ٣٨ :
بالتحريم بالمعنيين المزبورين فى الحكم الوضعى المزبور فان كان هناك اجماع
بسيط او مركّب على الحاق
الصفحه ٥٠ :
اعلم ان المجتهدين ذهبوا الى ان ما لا نصّ فيه والشبهة فى موضوع الحكم
الاصل فيهما البراءة دليل
الصفحه ٥٦ : العلم بعدم خلو
الواقعة عن حكم فاذا لم يكن الحكم هو المنع من الفعل فلا بدّ ان يكون هو الاذن فيه
فليس
الصفحه ٧٨ : التسليم ويؤيّده حكاية
الوسائل لهذا الخبر مرسلا قوله لمنع كون
المسألة اصوليّة فانه حكم كلّى
ظاهرى متعلّق
الصفحه ٩٤ : الحرمة فى
الفعل احتمل المفسدة والضّرر فيه والعقل من جهة حكمه بوجوب دفع الضّرر المحتمل
يحكم بوجوب ترك
الصفحه ١٠٤ : حيث جعلوه من باب حكم العقل ظنا بالبقاء على ما سيجيء
عن المصنّف عن قريب ايضا وامّا قوله ولا بمسألة
الصفحه ١٢٤ : استكشاف التدارك من حكم الشّرع لا يحكم بوجوب دفع الضّرر
المذكور عقلا ايضا لان حكمه فى موضوع عدم التدارك
الصفحه ١٤٨ : ذلك فاعلم ان الاحتياط قد يكون متعلقا بنفس
الحكم الشّرعى وقد يكون متعلّقا بافراد موضوعه وكيف كان فقد
الصفحه ١٥٠ : التكليف الإلزامي فالمناسب فى هذا المقام ايضا التفصيل بينهما
لا الحكم بعدم الرّجوع الى اصل البراءة مطلقا اذ