الصفحه ٤٢٤ : وذكر فى الرّد عليه فى المثال الثانى وح نقول انّ التمسّك
باصالة عدم الكرّية صحيح ولا يوجب ذلك الحكم
الصفحه ٤٢٨ : بالاجماع على طهارة اه لعل نظره وجود مناط الحكم بالطّهارة فى المسألة
المستدلّ على الطّهارة فيها فان مناط
الصفحه ٤٧٢ : موضوعا خارجيّا ويدلّ على ذلك مع وضوحه وكون المقصود
بالاصالة هو الاستصحاب الحكمى على ما صرّح به فى اوّل
الصفحه ٥٧٥ : الشبهات الحكمية اذا
كانا منفصلين نعم فى المخصّص او المقيد المتصلين مثل اكرم العلماء الى ان يفسقوا
مع الشكّ
الصفحه ٥٨٣ :
يعهد من احد من العلماء الّا ما يظهر من شيخنا البهائى ره قوله
لو شكوا فى نسخ الحكم الشّرعى اه لاجل
الصفحه ٦١٤ : الحكم بالحكومة لا معنى له بل لا بد من الحكم بالورود وايضا
قد ذكر ورود اخبار البراءة والعقل الحاكم بها
الصفحه ٦٥٩ : والاطلاق الخارجين عن حريم الاستصحاب قوله
وعلى ان يكون حكم الشكّ فى وجود الرافع ولا بد من ذكر مطلب آخر فى
الصفحه ٦٦٩ : اشتراطه بشيء اصلا اه ويفهم مما سيأتي فى كلامه بعد قوله والحاصل حجّية
الاستصحاب فيما اذا ثبت استمرار الحكم
الصفحه ٦٧١ :
الدليل اذا دلّ على ثبوت الحكم الى غاية وكونه مستمرّا اليها فنفس الدليل
ناطق بثبوت الحكم لو لا
الصفحه ٦٧٥ :
القسم الثانى يشمل الشبهة الحكميّة والموضوعيّة كليتهما فيكون الاستصحاب
عند المحقق الخوانسارى حجة
الصفحه ٧١٠ : المشهور الى ان الحكم بالحرمة والنجاسة مترتب على مجرّد
عدم التذكية ومقابليهما على التذكية (١) لعدم ثبوت
الصفحه ٧٤٩ : مع الواسطة لقصوره عن افادة ذلك لا انه غير معقول لانّ جعل
الحكم الشّرعى ولو مع الواسطة معقول بل واقع
الصفحه ٧٧١ : الشبهة الحكمية لا
الموضوعيّة لكن نقل شيخنا قدّس سره فى الحاشية عن المصنّف قدسسره ان المعروف بين الاصحاب
الصفحه ٧٩٩ : الاستصحاب هنا يتصور على وجوه احدها استصحاب حكم العقل
وثانيها استصحاب الحكم الواقعى وثالثها استصحاب اشتغال
الصفحه ٨٢٠ : فيكون المراد من القول المزبور دوران الحكم مدار اسم
الموضوع الحقيقى اللّبى لا ما هو اسم الموضوع اللّفظى