فصول المهمّة الصريحة فى عدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلى وحجيته فى الاحكام الجزئية والامور الخارجيّة وستسمع عبارة المحدث الأسترآبادي المصرّحة بعدم حجّية الاستصحاب فى الحكم الكلّى الّا فى عدم النسخ وحجّيته فى الأمور الخارجيّة والأحكام الجزئيّة بل جعل حجّية الاستصحاب فيهما من ضروريّات الدّين قوله وهو الّذى ربما يستظهر ممّا حكاه شارح الوافية اه هذا هو القول السّادس الّذى سيذكره عند نقل الاقوال لعلّ وجه الاستظهار ما يفهم من الحاشية المزبورة من اختيار حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى وجود المزيل على تقدير ثبوت الحكم الى غاية ويكون الشبهة فيه موضوعيّة مع ملاحظة تصريحه بعدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجيّة فيها فينحصر الاستصحاب المعتبر عنده فى الحكم الجزئى دون الكلّى ودون الامور الخارجيّة لكن لا فى مطلق الحكم الجزئى وان لم يستمر الى غاية وح فاستفادة حجّية الاستصحاب فى مطلق الحكم الجزئى من الحاشية لا تخلو عن اشكال ولذا لم يسند المصنّف القول المذكور الى المحقق الخوانسارى فيما سيأتي بل اسند القول الحادى عشر اليه وقال فى مقام نقل حجة القول السّادس على تقدير وجود القائل به مع سبق التامّل فيه وسيجيء بعض الكلام فى ذلك ايضا إن شاء الله الله قوله مع انّه تقسيم لأحد قسميه وهو الحكم الشّرعى قوله الّا ان فى تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلى تامّلا يعنى فى تحقق الاستصحاب موضوعا فى الحكم الشّرعى المستند الى الحكم العقلى بان يكون الحاكم بالحكم الانشائى هو العقل ويستكشف منه الحكم الشّرعى بقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشّرع تامّل وقد ذكر شيخنا ان ظاهر العبارة بل صريحها كون الكلام فى الحكم الشّرعى المتوصل اليه من الحكم العقلى لا فى نفس الحكم العقلى لبداهة ذلك بادنى تامّل فلا ينبغى صرف عنان الكلام اليه قلت ولما حكى عن المصنّف فى مجلس البحث من انّ المقصود من العبارة هو ما ذكر ولأنّ المصنّف قد ذكر فى مقام البيان ان الشك فى الاحكام العقليّة راجع الى الشك فى الموضوع ولم يبين وجها آخر مع تعدد وجوه عدم جريان الاستصحاب موضوعا فى نفس الاحكام العقليّة كما سنشير اليه عن قريب فيكون المقصود من حكم العقل والاحكام العقلية المذكورة فى العبارة هو الحكم الشّرعى والاحكام الشرعيّة المستندة الى الحكم العقلى والاحكام العقليّة والدليل على عدم جريان الاستصحاب