لا يكون كذلك فلا يكون من قبيل الاستصحاب قطعا وسيجيء شطر من الكلام فى ذلك فى مقام نقل رواية الخصال لحجّية الاستصحاب وفى اواخر هذا الباب عند التكلّم فى امكان شمول مثل لا تنقض للاستصحاب وقاعدة الشك السّارى وعدمه وذكر شيخنا قدّس سره فى مجلس البحث وفى الحاشية ان صاحب الفصول خالف فى ذلك فجعل الشكّ السّارى من اقسام الاستصحاب لكنه قال انه ليس بحجة ولا بدّ من نقل كلامه فى الفصول حتّى يتضح حال النّسبة قال فيه فى مقام تعريف الاستصحاب بعد ذكر انه عبارة عن ابقاء ما علم ثبوته فى الزمان السّابق فيما يحتمل البقاء فيه من الزّمن اللّاحق والمراد بمعلومية ثبوته ما يعمّ معلوميته بحسب الظّاهر والواقع فانّ الاحكام الثابتة بحسب الظّاهر قد يستصحب كالاحكام الثابتة بحسب الواقع فيدخل فيه ما قطع بثبوته فى زمان ثم شكّ فى ثبوته فى ذلك الزّمان وان كان المختار عدم حجّية الاستصحاب هنا وذلك لانّ العمل المقطوع به امر معلوم حال الشكّ وان لم يكن فى نفسه معلوما فدخوله فى الحد بالاعتبار الاوّل دون الاخير انتهى وهذا الكلام هو الّذى استفاد منه كون قاعدة الشكّ السّارى يكون ايضا من الاستصحاب لكنه ليس بحجة وقد صرح بذلك فى الحاشية وانت خبير بانّ الحكم بكونه استصحابا من جهة ان الحكم الظاهرى المراد به عنده هو الفعلى يكون مقطوعا به فى حال الشكّ ويكون الشكّ فى بقائه لا نفس المتيقن السّابق الّذى تعلق الشك بوجوده فى ذلك الزّمان فتسميته استصحابا من جهة كون الشكّ فى بقاء الحكم الظاهرى الثابت سابقا وذلك مما يكاد يكون صريح عبارته واخرج منه ما ذكره فى آخر مبحث الاستصحاب حيث قال وكذا ما تخيّل بعضهم يعنى انه لا وجه له من ان عموم اخبار الباب يتناول ما اذا حصل اليقين بشيء ثم عاد شكّا لانّه ان اريد تناولها له باعتبار كونها يقينا بالشيء ففيه ان الظاهر من نقض اليقين بالشكّ نقض ما هو يقين حال النقض لا ما كان يقينا قبله وقد مر توضيحه فى مسئلة المشتق وان اريد استصحاب حكم ذلك اليقين فهو وان كان يقينا فعليا الّا ان اليقين السّابق لم يقتضيه مطلقا بل ما دام ثابتا فلا سبيل الى استصحابه بعد زوال اليقين لزوال المقتضى انتهى فانظر كيف صرح بانه ليس استصحابا من جهة ثبوت اليقين السّابق بعد حصول الشك السّارى وانه انّما يكون استصحابا من جهة ثبوت الحكم الظاهرى المتعلّق بالمتيقن السابق