الصفحه ١٠٦٢ : عدم العلم والشكّ فى الواقع وممّا ذكرنا يظهر ان ما جعله
المصنّف متجها ليس بوجيه اصلا مضافا الى ما
الصفحه ٣١١ : والمسببيّة ومن
المعلوم ان منشأ الشكوك فى الاصول المذكورة هو العلم الاجمالى وعليه فلا ضير فى
تعارض اصل واحد مع
الصفحه ٣ : وهذا مع وضوحه قد اشار اليه
المصنّف ره فى باب الاستصحاب فى موضع تقديمه على الأصول الثلاثة وصرّح به شيخنا
الصفحه ٦٧٤ : وجود رجل عالم فى الدّار بعد عدم وجوده اصلا فى الزمان السابق ثم علم بوجود
رجل شكّ فى كونه عالما فانه
الصفحه ٦٧٨ : قلت فيه تفصيل حيث فرق فيه بين ثبوت الحكم الى غاية معينة فى
الواقع علم صدقها على شيء وشكّ فى صدقها على
الصفحه ٣٨٥ : من الجاهل البسيط والمركّب والغافل اذا فرض كونهما مقصّرين بان كان متردّدا
سابقا فقصر فى تحصيل العلم
الصفحه ٦٩٦ : فرد خاص كان متيقنا فى السّابق
وعلم بارتفاع ذلك الفرد وارتفاع وجود الكلّى فى ضمنه لكنه مع ذلك يحتمل بقا
الصفحه ٨٦١ : ذلك
الشخص وهو ممّا يقضى الضّرورة بفساده قوله
فى مورد العلم باعتقاد الفاعل للصّحة اه يعنى الحمل على
الصفحه ٢٢١ :
المزبور نظرا الى عدم الدليل عنده على تحصيل العلم بالواجب فى مثل المقام
بعد دلالة قوله ع كلّ شي
الصفحه ١٤٤ : وغير ذلك وكلام الاصوليّين فى
باب ترك الاستفصال من اجراء اصالة عدم العلم معروف وفى القوانين وغيره مذكور
الصفحه ٩٥٧ :
والحجّة ليس ما علم بمطابقته للواقع حتى يقال انه مع العلم لا يسمّى حجة
لان حجّية العلم بنفسه لا
الصفحه ٧٩٠ : هنا ظهر وجه الرّجوع قبل زمان علم بتخصيصه فيه اذا شكّ فيه فتامّل
جيدا انتهى كلامه رفع مقامه وفيه انّ
الصفحه ٦٦٠ : العلماء ولا تكرم الفساق وشك فى عالم انه فاسق بعد العلم بما يوجب الضيق وكون
الشبهة موضوعيّة لا يمكن التمسك
الصفحه ٧٥٥ : من الجواهر من عدم حجية الاستصحاب هنا وانه مع عدم العلم بالمانع يعمل
بالمقتضى ليس فى محلّه اذ لا بدّ
الصفحه ٧٩٢ : الطباطبائى بحر العلوم فى فوائده فى
الاصول قال فيها ما لفظه استصحاب الحكم المخالف للاصل فى شيء دليل شرعى رافع