الصفحه ٧٣٤ : الحجر الى الانسان ومقصوده قدسسره من الكلام المزبور ان وجوب الاتيان بالواقع فى علم الله
غير وجوبه فى علم
الصفحه ١٨٢ :
عدم شمولها لمورد العلم الاجمالى ومثل كلام العلّامة فى النّهاية والتذكرة
والشهيد فى الذّكرى من جهة
الصفحه ١٩٠ : فهو ظاهر فى عدم حصول العلم الاجمالى فى هذه الصّورة
وان الرّجوع الى اصالة البراءة من جهته مع انه فرض
الصفحه ٨٧٠ : الرجوع قبله ويكفى فيه
عدم العلم بوقوعه كذلك والاستناد الى ان الاصل بقاء الاذن السابق لانّ المانع لا
يشترط
الصفحه ٢٩٩ : ملاحظة وجوبه النّفسى لا يمكن
الانحلال اذ لا بدّ فيه من العلم بكون الاقل واجبا نفسيّا نعم الانحلال المذكور
الصفحه ٨٩ :
لكنّه مقدوح عنده قدس سرّه اذ الوجه فى عدم جريانه عنده كون العلم الاجمالى
مانعا عن الرّجوع اليه
الصفحه ١٣٦ : فقالوا آمنّا به كلّ من عند ربنا الحديث قلت وقد ورد فى
كثير من الاخبار ان الراسخين فى العلم هم الأئمّة
الصفحه ٧٢٠ : الصّوم بعد الاستتار وقبل الزوال للعلم بعدم التكليف
به قبل الشرع فيستصحب واذا شكّ فى دخول الليل لوجود غيم
الصفحه ٤٩٨ : الشكّ فى وجود الكلّى فى ضمن
المذكور لعدم العلم بكونه فردا له فمع عدم العلم يكون الحكم العقلى منتفيا فكيف
الصفحه ١٠١١ : للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل اه والظاهر
انه ذكر ذلك فى الاستبصار وعلى تقدير عدم ذكره فيه
الصفحه ٩٩٤ : انه انما يرجع الى المرجّحات المنصوصة فى صورة
العلم بها واما فى صورة الظنّ بها فلا يرجع اليها لأنّ
الصفحه ٢١٧ : قوله
لان مقتضى العقل فى الاشتغال اليقينى اه لا خفاء فى ان اخبار البراءة على تقدير ظهورها فى العلم
الصفحه ٢٥٩ : الحلّية هو الأخبار الواردة فى صورة العلم الاجمالى
فقط عموما خصوصا وقد ذكر انّها كالدّليل على المطلب ولا
الصفحه ١٢ :
بالايمان مع انه ممتنع فى حقّه لأنّه لم يرده منه ولأنّه تعالى علم بكفره
ويمتنع الجهل فى علمه تعالى
الصفحه ٢٥٤ : فى الآخر فيتساقطان فيبقى الاحتياط لاجل العلم الاجمالى
بوجود الحرام الموجب له كما فى غير المقام وهذا