الصفحه ٧٧٧ : عدم الوضع والنّقل والاشتراك وقد يثبت المراد اذا شكّ
فيه بعد العلم بالوضع كاصل عدم القرنية وعدم التخصيص
الصفحه ٥٠٥ : موضوعا وعلى الثانى لا معنى لجعله موضوعا وقد ذكرنا ان
جعل الاصول فى موضوع عدم العلم بالمطابقة وعدم العلم
الصفحه ٨٤ : البديهى حجّة عندهم قوله
قلت ان اريد من الادلّة اه الاولى فى الجواب عن قبل الاخباريّين ان يقال ان العلم
الصفحه ٧٣٠ : آخر ان العلم فى
القضايا العقلية جزء للموضوع ومن المعلوم انه لا يجرى الاصول العملية فى صورة
القطع
الصفحه ٧٦٦ :
فيتعارض الاصلان اما لو كان احدهما معلوم التاريخ كما لو علم بحدوث الملاقاة فى
اول يوم الجمعة وشكّ فى ان
الصفحه ٩٦١ : بالرّاجح من جهة قوة مناط الحجية فيه ذكره شيخنا قدّس
سره ايضا فى الحاشية وفيه ان مع العلم الاجمالى بمخالفة
الصفحه ٩٤٩ : الّتى ذكرها فى باب فروع العلم
الإجمالي وفى مباحث البراءة والاشتغال فكيف يقول هنا بالفصل بينهما
قوله
الصفحه ٩٢٢ : لكنه مندفع بعدم العلم فى المسألة باللفظ الصادر من
المتعاقدين فلعله صدر منهما لفظ لا يحتمل الّا الانقطاع
الصفحه ٩٦ : المظنون فى حاشية منه متعلقة بذلك المقام انه اجماع
العلماء والعقلاء والسرّ فيه انسداد باب العلم فكيف ساغ له
الصفحه ٨٨ : بالمثل
لان اصل البراءة انما لا يجرى فى غير المقام فى صورة بقاء العلم الاجمالى من جهة
كونه معارضا بالمثل
الصفحه ٨٥ : فى موارد الخلو عن
الدّليل العلمى فما يستفاد من كلام المصنّف حيث حكم بعدم تيسّر الدليل العلمى فى
غالب
الصفحه ٨٦٠ : المذكور ولا يخفى وجهه وذكر غيره ان وجه الظهور ان
تفصيله بين علم الفاعل بصحّة العقد فى حال الاحلال وفساده
الصفحه ١٣٤ : وهو وعاء فيه علم النبيّين والوصيّين وعلم العلماء الذين مضوا من بنى
اسرائيل ومصحف فاطمة ع وهو مثل
الصفحه ٤٧٥ : عليهما من فائدة الاوّل ان الموضوع فى مسائل العلم قد يكون عين موضوع
العلم وقد يكون جزئه وقد يكون جزئيّا له
الصفحه ١٣٥ : ء والاوصياء ما تحت العرش الى تحت الثرى وفى بعضها يعرف الامام ع الذى بعد
الإمام ع علم من كان قبله فى آخر دقيقة