نفسه ان لم يكن بيّنا فى نفسه الثانى ان اجزاء العلوم ثلاثة المبادى والموضوعات والمسائل والمبادى امّا تصورية وهى حدود الموضوعات واجزائها وجزئياتها والاعراض الذاتية لها وامّا تصديقية وهى المقدّمات التى تحتاج اليها المسائل وهى قد تكون بينة وقد تكون مبيّنة فى علم آخر فيكون من مسائله وقد تكون مبنية فى ذلك العلم والمراد بالموضوعات هو التصديق بوجود الموضوع وهو الّذى يكون جزء للعلم وامّا اثبات ذلك التّصديق وبيانه فلا يكون من ذلك العلم بل امّا ان يكون بديهيّا او مبيّنا فى علم آخر فيكون من مسائله ايضا والمراد بالعلم هناك الفنّ ويطلق العلم بمعنى آخر على نفس المسائل جميعها او القدر المعتد به منها او العلم بها او به وامّا تصوّر العلم والتّصديق بموضوعية الموضوع وبيان الحاجة فانّها مقدّمات للشروع مطلقا او على بصيرة فى العلم فهى خارجة عن العلم بالمعنيين جميعا فتبصّر فى ذلك قوله ولعلّه موافق اه لان مسئلة حجّية الكتاب والاستصحاب وغيرهما انّما وضعت لاستنباط الأحكام الفرعيّة هكذا افيد ولكن لا يخفى ان قولهم عن ادلتها لو لم يكن ظاهرا فى اعتبار الوصف العنوانى لا يكون ظاهرا فى الذوات قطعا وامّا ما قالوا فى تعريف الدليل فان كان المعتبر فيه هو الامكان على ما اشرنا اليه سابقا فيمكن حمله على كل واحد من المذهبين لكن يكون الصق بمذهب المحقق القمّى وان كان المعتبر فيه فعلية التوصّل فالصقيته بمذهب المحقق القمّى ره واضحة قوله عن احوال طريق الخبر لعلّه اراد بها مثل مسائل التعادل والترجيح وغيرهما او ما يتعلق بالصّدور وهو المراد بقولهم ان خبر الواحد حجّة يعنى يحكم بصدوره ورتبت آثاره ام لا وامّا ما يتعلّق باحوال الرّواة الواقعة فى سند الخبر فليس من مسائل الاصول بل من مسائل علم الرّجال وما سيبين فيه اصناف الخبر واقسامه المثبتة فهو من علم الدّراية وان كان قد يذكر فى كتب الاصول استطرادا قوله من القواعد الفرعيّة اه الّا ان هذه القواعد قواعد واقعيّة بخلاف قاعدة اصل البراءة ونظرائها فانها قواعد ظاهريّة على تقدير كون مفاد البراءة اثبات الاباحة لا نفى العقاب فقط قوله مسئلة اصوليّة يجرى فيها الاستصحاب كالاستصحاب الجارى فى باب الالفاظ كاستصحاب العموم والاطلاق وبقاء المعنى اللّغوى وعدم المعارض للدّليل الشّرعى على راى القوم من كونها من قبيل الاستصحاب