قد تكون داخلية بان تكون احد الدليلين نصا او اظهر وقد تكون خارجية وما يكون قرينية بحكم العقل انما هو فى الثانى دون الاوّل اذ قرينته انما هو بحكم العرف ولذا قال فى التعادل والترجيح ان احدهما اذا كان اظهر يكون التعارض بينه وبين الظاهر موجودا والترجيح بحكم العرف نعم فى النّص والظاهر لا تعارض اصلا وممّا ذكرنا يظهر ان ما يستفاد من كلام المصنّف من الاقتصار على المرجحات الخارجية ليس على ما ينبغى ولعل ذكر العقل انّما هو من باب المثال او المراد به الاعم من العرف قوله وسيأتى لذلك توضيح فى باب تعارض الاستصحابين هذا المطلب قد ذكره المصنّف مفصلا فى باب التعادل والترجيح ولعلّه انما لم يحول الى ذلك الباب ايضا لانّه لم يكن قصده حين كتابة هذا الموضع الى تحقيق حال التعادل والترجيح كما قيل قوله ان مصلحة الحكم الضررى المجعول اه هذا اشارة الى ما ذكره الفاضل النراقى فى العوائد بعد ان حقق ان الضرر هو اخراج ما فى يد شخص من الاعيان والمنافع بلا عوض فكلما كان صرفه واتلافه لجلب نفع او عوض حاصل لم يكن ضررا والعوض والنفع اعم من ان يكون دينيا او دنيويّا فى الدنيا او فى الآخرة قال فى البحث السّادس بقى هاهنا امر آخر هو ان الضرر كما مر هو ما لم يكن بازائه عوض والعوض كما اشرنا اليه يعم الاخروى ايضا والعوض الدنيوى مما يمكن درك وجوده او انتفائه بخلاف الاخروى وعلى هذا كيف يمكن فهم ان الضرر الّذى يتضمّنه الحكم الفلانى لا عوض له حتّى يكون ضررا قال ودفعه ان الضرر هو الّذى لم يكن بازائه عوض معلوم او مظنون واحتمال العوض لا ينفى صدق الضرر مع ان العوض الاخروى معلوم الانتفاء بحكم الاصل فان قيل هذا انما ينفع اذا لم يكن الحكم الّذى يتضمن الضرر داخلا فى عموم دليل شرعى واما اذا كان داخلا فيه كما اذا كان من باب الاوامر وامثاله يثبت العوض ويلزم عدم تعارض نفى الضرر مع عمومه مع انه مخالف لكلام القوم مثلا اذا ورد اذ استطعتم حجّوا واذا دخل الوقت صلّوا يدل بعمومه على الامر بالحج والصّلاة فى كل وقت حصل الاستطاعة او دخل الوقت وان تضمن ضررا كلّيا والامر يدل على العوض فلا يكون ضررا قلنا الامر تعلق بالحج والصّلاة ولازمه تحقيق الاجر المقابل لماهية الحج والصّلاة المتحقق فى حال عدم الضرر ايضا وامّا حصول اجر فى مقابل الضرر وعوض فلا دليل عليه نعم لو كان نفس الضّرر مما امر به يحكم بعدم التعارض