مترتب عليها ومسبّب عنها لا انّه مستقر فيها فليلتزم مثل خلاف الظاهر المذكور فى المعنى المزبور ومن جميع ما ذكرنا ظهر ما فى قول المصنّف قدّس سره بمعنى انّ الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على احد اذ قد عرفت ان نظائره من التراكيب الواردة فى المقامات الكثيرة والقرائن الموجودة فى نفس الأخبار وغيرهما مما ذكر تعيّن الحمل على المعنى الثانى او الثالث الرّاجع اليه مضافا الى عدم موافقة احد له فيما اعلم وكلام الفاضل النراقى وان كان موافقا له فى صدر كلامه الّا ان ذيل كلامه صريح فى الحمل على الاعمّ وقد عرفت ان المحقق الكاظمى احتمل ان يكون مراد القوم هو الحمل على النّهى فقط مع انّ الحمل على المعنى المزبور ان كان بملاحظة قيد فى الاسلام على ما يستفاد من كلام شيخنا قدّس سره وغيره من تاييد المعنى المزبور بوجوده فلا شكّ فى انّه على تقدير وجوده يكون النفى محمولا على حقيقته ان يكون حاصل المعنى عدم وجود الحكم الموجب للضّرر فى احكام الاسلام وعدم كونه داخلا فيها وقد اشرنا الى ذلك سابقا ومنه يظهر عدم ورود ما ذكره بعض الافاضل من المناقشة فى المعنى الّذى ذكره المصنّف وقد عرفتها عن قريب وان كان مع قطع النظر عن القيد المزبور فلا معين له لأحتمال الرّواية الحمل على المعنى الاعمّ الذى اختاره المحقق القمّى فى القوانين والفاضل النراقى فى العوائد وان كان المعين هو ملاحظة قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) فلا يخفى ان لفظ الجعل وقوله تعالى فى الدين يكونان معيّنين لمعنى عدم مشروعيّة الاحكام الموجبة للحرج فمع عدمها فى الرّواية كما هو المفروض فما المعين وسيأتى بيان ساير ما يتوجّه على المصنّف ره عن قريب انشاء الله قوله ومنه براءة ذمّة الضار اه لا يخفى ان الحكم الوضعى ليس بمجعول عنده وعدم وجوب رد المثل والقيمة ليس حكما شرعيا كما مرّ مرارا وعلى تقدير المجعوليّة يمكن ان يقال ان براءة الذمة ليس حكما وضعيّا مع انّ المصنّف قد صرّح عن قريب فى ردّ الفاضل التّونى بانّ المعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو الاثم والتعزير وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه اه فما ذكره هنا مناف له هذا مع انّك قد عرفت عن الفاضل النراقى مع اختياره للمعنى الاعمّ عدم دلالة الرّواية على الضّمان بل لا بدّ له من دليل آخر بل قد عرفت عن المحقق الكاظمى ادّعاء الاجماع على عدم الضمان فى مثل امساك الدابة المرسلة وعرفت منه ايضا ان من تتبع كلام القوم عرف فى انهم لا يثبتون الضمان بقاعدة الضّرر وكانهم انّما عقلوا من الأخبار الحكم