الصفحه ٤٢٩ : العلم ولا الظن بل بمجرد
التعبّد فى غاية البعد قوله الثانى ان لا
يتضرر اه فلنذكر عبارة
الوافية بعينها قال
الصفحه ٤٦٨ : الحكم فى الزّمان الثانى لا ما ذكر
قوله وكان صاحب الوافية استظهر منه والدليل على كون الاستصحاب عنده هو
الصفحه ٤٦٩ : مظنون البقاء فافهم ثم لا يخفى
ان كلام صاحب الوافية انما ينطبق على تعريف المشهور لا ما ذكره قدّس سره
الصفحه ٤٧٥ : ذكرها بعضهم وإن كان محلّا
للنظر كما تبيّن فى محلّه ولكن بعضها تام واف بالمقصود وهل حكم العقل فى باب
الصفحه ٤٩١ : وقبله السيّد
المحقق الكاظمى ره فى شرح الوافية قال فالظاهر ان اقاويل العامة فيه ثلاثة القول
بالحجية على
الصفحه ٤٩٤ : الّذى ربما يستظهر ممّا حكاه شارح الوافية اه هذا هو القول السّادس الّذى سيذكره عند نقل الاقوال
لعلّ وجه
الصفحه ٥٢٣ :
الطّباطبائى وفوائد الوحيد البهبهانى ومفاتيح الاصول والوافية الى أبي جعفر الباقر
عليه السّلم نعم رواها فى
الصفحه ٥٣٧ : كما جزم به السيّد الشّارح للوافية يعنى السيّد الصّدر ره لا السيّد محسن قال قدّس سره
لانّ الكلام صريح
الصفحه ٥٤٧ :
على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشكّ لا ينقض اليقين وفى شرح الوافية
للسيّد الصّدر بعد نقل
الصفحه ٥٥٠ : والسيّد
الصّدر فى شرح الوافية وصاحب القوانين قوله
ثم لو سلم ان هذه القاعدة باطلاقها اه يعنى لو قيل ان
الصفحه ٥٥٥ : الوافية وفى الضّوابط
ايضا بل قد استدل فى محكى الرّسالة بها بعد وصفها بالصّحة قال فليس فى هذه
الصّحيحة
الصفحه ٥٥٩ : يكون
بعضها غير واف بجميع المطلوب بل لا بدّ من ثبوت الحكم بالادلة كيف كان تمت
الرّسالة والمستفاد ممّا
الصفحه ٥٧٨ : إن
شاء الله الله تعالى قوله قال السيّد الشارح للوافية بعد
دعوى رجحان البقاء اه قال قدسسره المقدمة
الصفحه ٥٩٧ :
التفصيل وقد سمعت عن شرح الوافية للسيّد المحقّق الكاظمى ان القول بعدم
حجّية الاستصحاب مع اعتمادهم
الصفحه ٦٠٨ : صاحب
الوافية حيث قال وانكره المرتضى والاكثر لكنه رجع عن ذلك بعد نقل كلام المحدّث
الأسترآبادي فى فوائده