الصفحه ٩١٥ : المقام
ايضا على ما عرفت بالتعارض وقال فى الوافية فى شرائط
الاستصحاب نقل المصنف
كلام الوافية للاشارة الى
الصفحه ٩٧٦ : السيّد الصّدر الشارح للوافية اه لا يخفى انه لا يفهم من كلام السيّد الصّدر الّذى نقله
المصنّف الرّجوع الى
الصفحه ٩ : المجتهدين لكن قال السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية انّ صاحب الحدائق حكى عن
جميع الاخباريين وبعض
الصفحه ١٥ :
المورد للتناقض على صاحب الوافية فهو المحقق القمّى ره فى القوانين حيث قال فى باب
اصل البراءة والعجب من بعض
الصفحه ٥١ : المحتمل
انتهى وهذا الّذى ذكر واف بالمقصود وامّا قوله بانّ الحكم المذكور على تقدير ثبوته
الى قوله لا على
الصفحه ٦٧ : البراءة على التقيّة وكذلك السيّد الصّدر ره فى شرح الوافية قال كيف تحمل
اخبار البراءة على التقيّة مع ان
الصفحه ٧١ : قول النجاشى لانّ الخبر على راى
ابن الغضائرى يكون ضعيفا باصطلاح المتاخرين لكن فى شرح الوافية للسيّد
الصفحه ٧٢ : بن زياد اخوك دينك اه وقال
السيّد الكاظمى فى شرح الوافية ان على بن السندى لا يخلو عن جهاله انتهى الا
الصفحه ٩٢ : القائلين بالحظر كما فى القوانين والفصول والعدّة وشرحى الوافية
للسيّدين بحرمة التصرّف فى مال الغير حيث ان
الصفحه ٩٤ : سابقا عن شرح الوافية
للسيّد المحقق الكاظمى قدسسره ثم رجع عنه فيمكن ان يكون كلامه هذا مبنيا على ما هو
الصفحه ٩٦ : قال جاز لخصمه ان يتمسّك بالبراءة الاصليّة على ما سيأتى نقله عن قريب
فتامّل وكذا فى الوافية حيث قال بعد
الصفحه ٩٧ : شرح الوافية عنه ما هذا لفظه ولقد احسن بعض الافاضل
حيث قال والثّانى البراءة الاصليّة ويقال لها اصالة
الصفحه ٩٨ : المصنّف فتامّل
قوله وحكى عن المحدّث الأسترآبادي وفى الوافية بعد نقل كلام المحقق فى المعارج على الوجه
الصفحه ١٠١ : يحصل القطع
الحقيقى بعدمه لا القطع العادى بل صرّح فى شرح الوافية والقوانين فى مقام الفرق
بين عدم الدليل
الصفحه ١٠٢ : مما نقلنا عن شرح الوافية ومع انه لا يناسب التّفصيل الّذى ذكره فى المعتبر
الا ان يحمل هو فقط على قاعدة