يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق المخصّص يوجب الشكّ فى ثبوت حكم الخاص له والاصل عدم ثبوته له فاذا انتفى حكم الخاص ولو بالاصل ثبت حكم العام اذ يكفى فى ثبوت حكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص دون العكس فتامل وامّا لانّ عنوان المخصّص فى المقام من قبيل المانع عن الحكم الّذى اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضى الّا اذا علم بالمانع ومع الشكّ فالاصل عدم المانع وان كان ذات المانع كالكرية فى المثال غير مسبوقة بالعدم الى ان قال وبالجملة فلا ينبغى الاشكال فى الحكم بالنّجاسة مع الشكّ فى الكرّية مطلقا نعم هذا الحكم فى الصّورة الاخيرة يعنى فى الشكّ فى المصداق لا يخلو عن اشكال وان ذكرنا له وجوها انتهى ولا يخفى عدم تمامية الوجوه الثلاثة ولذا استشكل فيها اخيرا فالمحصّل عدم الترجيح فى المسألة وهو المستفاد من الكتاب كما هو واضح هذا ولا يخفى ان الظاهر من عبارة الكتاب بقرينة ذكر المسألة فى ذيل قوله ثم انّ مورد الشكّ فى البلوغ كرّا سيّما بملاحظة قوله واما اصالة عدم تقدم الكرية على الملاقاة اه هو حملها على المسألة المذكورة لكن ذكر شيخنا قدس‌سره فى مجلس البحث انّ قوله ولو لم يكن مسبوقا بحال راجع الى مسئلة عدم التقدم وكذا ذكر فى الحاشية قال وامّا لو علم بحدوث الكرّية وملاقاة الماء للنجاسة بحيث لا يرفعها كريته على تقدير سبق النجاسة فهو من مسئلة الشكّ فى الحادثين من حيث التقدم والتأخّر وهو المراد من قول شيخنا قدّس سره فى الكتاب ولو لم يكن مسبوقا بحال اه فان المراد منه ما يقابل الصّورتين اى المسبوق بالكرّية او عدمها الذى فرض فيه العلم بالحادثين مع الشكّ فى التقدم والتأخّر فاراد به بيان حكم ما ذكره الفاضل التّونى فى الصّورة الاخيرة على ما حكاه عنه من جعله اصالة عدم تقدم الكرّية مثبتة لنجاسة الماء فمنع من اجرائها بناء على اصله الّذى اسّسه من عدم جواز الاثبات بالاصل العدمى الى ان قال ولا تغفل عن المراد من القول المذكور فان فى العبارة قرائن واضحة على ما ذكرنا فى بيان المراد منها فلا بد ان يفرض انتفاء العلم بزمانهما والّا فلا يفرض التقدم والتأخّر انتهى كلامه دفع مقامه قوله فهو فى نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم لعدم العلم بعدم وجوده فى السّابق مقدما فى زمان لأحتمال كون وجوده فى السّابق مقدّما او مقارنا او مؤخرا وقد صرّح بهذا السيّد