صريح فى انّهما تكليفان متمايزان وان امتزجا فى الخارج ولم يظهر ممّا ذكره ضعف ذلك مع انّه كان على المصنّف ان يقول وان دلّ قوله فليكن فى الماء شيء من السّدر على كونهما تكليفين متمايزين فكذلك قوله لغسل بماء السّدر فكيف لم يذكر هذا الاحتمال اصلا مع انك قد عرفت انه هو المراد مع انّه اذا كان من قبيل المركّب فقد صرّح صاحب الرّياض بانّه يدل على بقاء التكليف فيه مع انتفاء الجزء وهو ممّا تسلّمه المصنّف سابقا فكيف يشير الى ضعفه بما ذكره سابقا مع انّه اذا كان من قبيل المقيد والقيد فقد اشرنا الى امكان بقاء التكليف فيه مع انتفاء القيد من جهة حديث الميسور بناء على ان يكون من قبيل الصّلاة الّتى تصدق مع وجدان الشّرط وفقدانه وليس من قبيل الرمان وماء العنب مثلا ولم يظهر من السّابق النظر فى هذا بل مظهر صحته وامّا ما ذكره شيخنا المحقّق قدّس سره فى مقام ردّ صاحب الرّياض بان الالتزام بالتكليفين بعيد بل خلاف اجماعهم ظاهرا مضافا الى عدم امكان الامر بالغسل بالسّدر مستقلّا لعدم امكان تحقق مفهوم الغسل بدون الماء ففيه انّ مراده جعل السّدر فى الماء واجبا فى واجب كما قرّرنا فيندفع الايراد الثّانى مع امكان ادعاء اطلاق العرف والأخبار كثيرا فى ذلك ففى بعض الأخبار ثمّ يغسل راسه بالسّدر وفى الصّحيح بغسل الميت ثلث غسلات مرة بالسّدر اه الى غير ذلك مع انّ العطف فى قوله ع اغسل بماء وسدر يقتضيه فكيف يقول بانه لا معنى له مع انّه لا ضرورة فى تقدير اغسل فى الالتزام بالتكليفين المتمايزين وإن كان هو ظاهر العطف لامكان لإمكان تقدير مثل خلط ومزج من قبيل قوله علفتها بتنا وماء بارزا وامّا ما ذكره من انّ الالتزام بالتكليفين المتمايزين خلاف الاجماع ظاهرا ففيه ان الظاهر من كلام العلّامة فى القواعد والارشاد وغيرهما والمحقق الثّانى والشهيد الثانى القائلين فى الفرض بوجوب الاغسال الثلاثة بالقراح هو الوجوب المستقل فانظر الى الجواهر حيث جعل دليلهم ذلك فكيف يقول بانه خلاف الاجماع ومنه يظهر ضعف ما ذكره بعض المحشّين بانه لو كان مفاد قوله ع اغسله بماء وسدر اغسله بماء واغسله بسدر كان الواجب شيئين وليس كما هو واضح اذ فيه ان مقتضى العطف هو ذلك فيكون المراد الغسل بالماء وبالسّدر فى ذلك الماء لا على حدة قوله فانّه ان جعلنا ماء السّدر اه قد عرفت ان مفاد كلام صاحب الرّياض انّ الاعتماد بما فى اكثر النصوص الدالّة على الامر بماء وسدر وهى ظاهرة فى