الرّاجحة المصحّحة بناء على ما ذكر سابقا فى باب الاحتياط من عدم توقف العبادة على الامر بل يكفى الرّجحان والفرض عدم مزاحمتها بمفسدة النّهى من جهة عدم فعليته ويشترط فى الحكم بالفساد ايضا كون فعل المامور به محصّلا للعنوان المنهى عنه فلو كان لبس الحرير منهيّا عنه بالنّهى النفسى كما هو كذلك امكن الحكم بالصّحة لحصول التستر الّذى هو شرط للصّلاة وان حكم بكونه فعل حراما من جهة انه ليس الحرير فى الصّلاة مع ورود النّهى النّفسى عنه لأنّ فعل الصّلاة ليس محصّلا لعنوان اللّبس ولم يتصادق كون الصّلاة وكون اللّبس كتصادق كون الصّلاة وكون الغصب وتحصيل الصّلاة بعنوان الغصب فاذا عرفت امكان كون النّهى النفسى كاشفا عن كون الشّيء شرطا للامتثال وان لم يمكن كونه كاشفا عن شرطيّته للمأمور به ولا عن كون شيء جزء علمت انّ الشكّ فى الشّرطية قد ينشأ ايضا عن الشكّ فى حكم تكليفى نفسى مستقلّ كما اذا شكّ فى جواز الاجتماع او فى تقديم جانب التحريم فلا بدّ من الرّجوع الى اصالة البراءة عن التكليف النّفسى المشكوك المزبور قولا واحدا او اتفاقا عند الاصوليّين فيستكشف منه عدم شرطيّة الشّيء المشكوك فقوله او عدم وجوبه انّما ذكر من باب الفرض والتقدير او هو بناء على قول بعض الأخبار بين ثم ان كون اصل البراءة من التكليف المشكوك فيه حاكما على الاصل فى الشرطيّة انما هو على تقدير كون كلا الاصلين شرعيين وامّا على تقدير كونهما عقليّين او كون الاصل فى المسبّب عقليّا فلا بدّ من الحكم بورود الأصل فى السّبب عليه قوله الاول اذا ثبت جزئيّة شيء وشكّ فى ركنية اه هنا مقامات قد تعرض لها جميعها فى الضّوابط وقد تعرّض المصنّف لبعضها الاوّل ما ذكره المصنّف ره وقد ذكر فى الضّوابط انّ الاصل الرّكنية الثّانى ما لو شكّ فى جزئيّة شيء مع القطع بالرّكنية على تقدير الجزئيّة كان يفرض اختلاف العلماء فى الرّكوع على قولين قول بانّه جزء ركنىّ وقول بانّه ليس جزء اصلا فهل الاصل الرّكنية ام لا قال فى الضّوابط الأظهر الرّكنية سواء قلنا فى القسم الاوّل بالرّكنية ام لا القسم الثالث ما لو شك فى الجزئيّة وعدمها مع الشكّ فى الركنيّة على تقدير الجزئيّة قال فى الضّوابط فالاصل هنا الحكم بانه ركن وجزء القسم الرّابع ما لو ثبت وجوب شيء فى العبادة وشك فى نفسيّته غيريّته بالمعنى الاعمّ من الجزئيّة والشرطيّة فهل الاصل ما ذا قال فى الضّوابط الاظهر