تعين الاخذ باحد الخبرين او التخيير بينه وبين غيره بجهة من الجهات كما سيجيء ايضا فى الباب المذكور إن شاء الله الله وان كان الحقّ فيه الرّجوع الى التعيين لاجل كون الشك فيه راجعا الى الشكّ فى حجيّة الطرف الآخر ويكون ما احتمل تعيين وجوب العمل به متيقن الحجيّة فيرجع الى اصالة عدم الحجيّة فى الطرف المشكوك كما سيجيء إن شاء الله الله تعالى قوله وليس بينهما قدر مشترك خارجى او ذهنى فيه مسامحة لأنّ الشيء الموجود فى الخارج لا يمكن كونه قدرا مشتركا اذ لا بدّ فيه من كونه كلّيا ولعلّه اراد بالاوّل الكلّى الطّبيعى الموجود فى الخارج بعين وجود الافراد وبالثانى الكلّى الذهنى الاعتبارى الّذى لا يمكن وجوده فى الخارج وفيه انّ مثل هذا الكلّى لا يمكن كونه معروضا للاحكام الشرعيّة او اراد بالاوّل القول بوجود الكلّى الطّبيعى فى الخارج وبالثانى القول بعدم وجوده فيه وفيه ما سلف من انّ الامر الاعتبارى لا يمكن ان يكون معروضا للاحكام الشرعيّة الّا ان يصار الى التوجيه الّذى ذكره المحقق القمّى فى القوانين فى باب تعلّق الامر بالطّبيعة ثم ان نفى الوجود القدر المشترك لا ينافى العلم بكون احدهما واجبا من حيث انه مفهوم عامّ لأنّ مفهوم احدهما امر منتزع اعتبارى ليس هو متعلقا للوجوب فى الواقع بل الوجوب امّا يتعلّق بهذا فقط او كلّ واحد منهما بناء على مذهب المحققين من الاماميّة والمعتزلة لا مفهوم احدهما ولا مصداقه بوصف الابهام بل لا يكون الواجب هو المفهوم المذكور حتى مع العلم بالتخيير الشّرعى حتى على مذهب الاشاعرة من كون متعلّق الوجوب فى الواجب التّخييرى هو احدهما لاحتمال ارادتهم من ذلك كون المفهوم المذكور مرآتا للأفراد ففى الحقيقة يكون الواجب هو كلّ واحد من الافراد ولذا نسب الى الشيخ فى العدّة والعلّامة فى النّهاية ان النّزاع بين الفريقين لفظى قوله بل الحكم فى الشرط اه قد ذكرنا قوة الحاق الشكّ فى الشّرط والجزء بالمتباينين فيلحقهما حكمهما فراجع قوله وامّا الشكّ فى القاطعيّة القاطع فرد من المانع حقيقة الّا انّ المانع يقال لما يمنع اصل الفعل والقاطع لما يمنع الهيئة الاتّصالية المطلوبة منه قوله وعدم خروج الاجزاء السّابقة هذا استصحاب آخر غير الاستصحاب الاوّل ويتضح ذلك عن قريب قوله وسيتضح ذلك بعد ذلك عن قريب فى المسألة الثانية وفى باب الاستصحاب ايضا قوله ثمّ انّ الشكّ فى الشرطيّة كثير من النسخ ثم ان الشكّ فى الجزئية والشرطيّة وقد ضرب الخط على الجزئيّة بنصّ المصنّف