الكلام فى ذلك فليتامّل قوله فيجب الاحتياط بالجمع بين محتملات اه الجمع بين المحتملات حقيقة انّما هو فى المتباينين وفيما نحن فيه يجب الاتيان بالاكثر ويمكن تكلف ادراجه فى الجمع بين المحتملات وانّما اتى بهذه العبارة لانّ غرضه بيان الحكم كلّية بدون اختصاصه بما نحن فيه قوله فلا محيص عن اه وقد عرفت انّ الباعث للعقل فى حكمه بوجوب الاتيان والزامه به انّما هو التخلّص عن العقاب سواء كان على تركه او على ترك ما هو سبب لتركه قوله عدم جريان ادلّة البراءة اه فيكون الضّرر محتملا فيجب دفعه فيجب الاحتياط قوله لمعارضة لجريانه فى الآخر او لكون العلم الاجمالى مانعا عن الرّجوع الى اصل البراءة كما هو مسلك التحقيق ومذهب المصنّف وانّما لم يصر العلم الاجمالى هنا مانعا لانحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك بدوى كما عرفت شرحه فيما سبق قوله بين وجود خطاب تفصيلى كما فى المقام قوله وبين وجود خطاب مردد كما فى المتباينين قوله فنفس متعلق التكليف مردّد لا مصداقه فان متعلق التكليف والمكلّف به مصداق المفهوم والمراد لا انه نفس المفهوم والمراد حتى يكون مبيّنا ويكون مصداقه مردّدا بين الاقل والاكثر فتكون الشبهة شبهة مصداقية فى الاقل والاكثر الارتباطيين وتوجب ذلك الاحتياط كما سيجىء فى المسألة الرابعة توضيح الحال فى ذلك وانه يجب فيه الاحتياط بل نفس المامور به فى المقام مردد بين الاقل والاكثر والمتعيّن فيه الرّجوع الى اصل البراءة لا الاحتياط قوله ويندفع بانه خلط فان الالفاظ العبادات موضوعة بازاء مصداق الصّحيح المردّد بين الاقلّ والاكثر لا بازاء مفهومه المردّد مصداقه بينهما حتى يوجب الاحتياط قوله واما ما ذكره بعض متأخّرى المتأخّرين هو الوحيد البهبهانى قدس سرّه قال قدسسره فى الفوائد العتيقة قد عرفت انّ الموقوف على النصّ ليس الّا نفس الحكم الشّرعى وماهيّة العبادات لكن ثبوت ماهيّتها من النصّ لا يكاد يمكن الّا بالنّسبة الى قليل منها الى ان قال فلا يثبت الّا باجماع او نصّ والثانى مفقود فتعين كون البيان بالاجماع وان الّتى وقع الاجماع على كونها عبادة يكون العبادة المطلوبة فانّ الخطاب انّما تعلّق بما هو مثل المجمل والامتثال ميسّر باتيان كلّ ما هو محتمل فيصحّ التكليف وتعيّن ذلك الامتثال قال قدّس سره ومنهم من يثبتها بضميمة اصل العدم مع انّ الامور التوقيفيّة لا تثبت به ألا ترى انّهم لا يثبتون معنى اللّفظ به مثلا لا يقولون الامر حقيقة فى الاذن لاصالة عدم مدخليّة غيره فى معناه وكذا الحال