اصالة عدم الامر بما يكون هذا جزء منه بل على اصالة عدم الامر بالجزء كما عرفت ممّا ذكره قدسسره عن قريب فان قلت يمكن توجيه كون الاصل المذكور مثبتا فان اصالة عدم الامر بالمركّب من هذا الجزء ومن غيره لو لم يثبت بها كون الماهيّة المامور به هى الاقلّ لا يكون فيه فائدة ولو اريد اثباتها تكون مثبتة مضافا الى معارضها بالمثل فانّ الأصل عدم الامر بمركّب لا يكون هذا جزء منه بان يكون هو الاقل قلت نعم ولكن لم يذكر هذا فى السّابق فلا معنى لقوله ففيه ما مرّ من انّه اصل مثبت فتدبّر قوله واعتبارها مع هذا الشيء امرا واحدا يعنى لا بدّ فى جزئيّة شيء لشيء من ملاحظته فيه ولا يكفى ذلك بل لا بدّ من ملاحظته مع المركّب شيئا واحدا فيحدث فيه اتصال اعتبارى هو مناط الوحدة فى جميع الموجودات اذ لو لم يحصل الاتصال والوحدة المزبورة لم يعقل تعلق الامر بالمركّب ولزم ايضا كون جميع العبادات باسرها مركّبا واحدا قوله فله وجه جواب للشرط السّابق وهو قوله وان اريد به اصالة عدم دخل هذا المشكوك فى المركّب اه ثم ان لهذا وجها بالنّسبة الى ما تقدم من جهة كون الملاحظة امرا حادثا مسبوقا بالعدم والّا فلا وجه له على التحقيق لانّ اثبات احد جزئى الماهيّة سيّما الفصل الّذى هو علّة لتحصّل الجنس فى المركّبات الحقيقية بالاصل غير جائز وسيأتي فى باب الاستصحاب ما يستفاد منه انّ مثل هذا اصل مثبت وقال فى بعض كلماته وقد عرفت حال الموضوع الخارجى الثابت احد جزئى مفهومه بالاصل يعنى انه اصل مثبت قوله فتامّل اشارة الى دقة المطلب او الى انّه يمكن اجراء اصالة عدم الالتفات فى حقّ الشّارع بالنّسبة الى الخصوصيّة فانّ الالتفات الى الشيء بحيث يكون مانعا عن تركه غير الالتفات اليه مع عدم المنع عنه لكنّه لا يخرجه عن كونه مثبتا كالسّابق والله العالم قوله قد يكون فى المعنى العرفى المراد به المقابل للمعنى الشّرعى فيشمل العرف العام والعرف الخاصّ بل اللّغة قوله او عكنة البطن فى القاموس العكنة بالضّم ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنا ج كصرد قوله بناء على ان هذه الالفاظ موضوعة للصّحيحة ذكر الوضع فقط مع ان النّزاع فى الصحيح والاعمّ لا يتفرّع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فقط لاجل انّه قدّس سره ليس هنا فى مقام تحقيق المطلب حتّى يحوم حوله توضيح ذلك ان النزاع على تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة يمكن ان يتصوّر