الى المشهور ذلك من جهة عدم معقوليّة مع امكان حمل فعلهم وقولهم على الوجه الصّحيح فانتظر لكن يظهر من مطاوى كلمات شيخنا قدّس سره فى هذا المقام انّ كلامهم فى الجاهل البسيط هناك دون المركّب او الغافل وقد اسمعناك بطلانه وسيجيء توضيحه إن شاء الله الله قوله ودعوى ان مرادهم اه توضيح الدّعوى المذكورة ان الجاهل المقصّر الّذى يصح عقابه مكلّف بالواقع فى حال الجهل من غير ان يكون مقيّدا بوصف الجهل فيرجع تكليفه بالأخرة الى رفع الجهل عنه والاتيان بالواقع نظير تكليف الكفّار بالفروع فان تكليفهم بها فى حال الكفر لا بشرط الكفر فيلزم عليهم إزالة الكفر والإتيان بالفروع بخلاف المقام فان تكليف الجاهل فيه بالواقع يرجع الى تكليفه به بشرط الجهل لعدم امكان إزالته عنه لفرض كونه قاصرا عاجزا ومن المعلوم عدم امكان الإتيان بالواقع بشرط الجهل به فحصل الفارق بين المقام وبين الجاهل المقصّر وبطل النقض به وتوضيح دفعها ان ما ذكرته فى الدّعوى بعدم امكان الاتيان بالواقع بشرط الجهل به لعدم امكان دفع الجهل بعد فرض كونه عاجزا يرجع الى ما ذكر عن قريب من كون عدم الجهل من شروط وجود المامور به وانّ الجهل يوجب عدم القدرة على الاتيان بالمامور به وقد تقدم عن قريب بطلانه كما يشهد له التكليف بالمجمل فى الجملة هذا مضافا الى ما ذكرنا من ان محل النّزاع فى المسألة المذكورة هو الجاهل المركّب او الغافل ومن المعلوم عدم امكان امرهما بازالة الجهل والغفلة قوله مثل صحيحة عبد الرّحمن الواردة فى جزاء الصّيد اه الاستدلال بها موقوف على ان يكون المراد بالمماثلة المماثلة فى الجملة ليشمل المقام وعلى دلالتها على وجوب الاحتياط لكن قد عرفت من المصنّف ره عدم العمل بها فى موردها وهو الاقل والاكثر الاستقلاليان فكيف يعمل به فى غيره مع ان مورده صورة امكان تحصيل العلم بالسّئوال عن الامام عليهالسلام ولا دخل لها بمفروض المقام من جهة عدم امكان تحصيل العلم فيه وكون الجاهل قاصرا عاجزا قوله وغيرها كالواردة فى الفائتة المنسية حيث حكم فيها بوجوب قضاء ثلث صلوات معلّلا بان الفرض يحصل بذلك قوله وامّا من الحكم بانّ شمولها للواحد المعين المعلوم وجوبه اه توضيح مراده ان مثل قوله ع النّاس فى سعة ما لم يعلموا او ما لا يعلمون يدلّ بالمنطوق على كون المكلّف فى سعة بالنّسبة الى ما لا يعلمه وانّه مرتفع وموضوع عنه ويدلّ بالمفهوم على عدم كونه فى سعة بالنسبة الى ما يعلمه