غير محصورة واحتمالات كذلك ولا تخرج الشبهة من جهة ذلك عن كونها ملحقة بالمحصورة لانّ المناط فى الإلحاق كون المردد افراد كثيرة نسبة مجموعها الى المشتبهات كنسبة الشيء الى الامور المحصورة على ما ذكره المصنف ره وهذا المناط موجود فى جميع الاحتمالات وإن كانت غير محصورة وان شئت قلت ان المناط فى كون الشبهة غير محصورة كون احتمال الحلّية فى الكثرة بحد يكون احتمال الحرمة موهونا بمنزلة العدم عند العقلاء ولا شك انّ المفروض ليس من ذلك لأنّ احتمال الحرمة فى كلّ من الفروض الغير المحصورة ليس موهونا بمنزلة العدم عند العرف والعقلاء اذ لا يقابل احتمال الحرمة فيها الّا باحتمالى الحلية ومنه يظهر انه يمكن ان يقال ان مفروض البحث من الشبهة المحصورة حقيقة لا انّها ملحقة بها حكما لعدم الدّليل من العقل والنقل على انحصار الشبهة المحصورة فى اشتباه القليل فى القليل بل وجود المناط فى القرض يكشف عن كونه مصداقا للشبهة المحصورة ايضا اذا عرفت ذلك فان كان مراد المصنّف من المحتملات المتباينة هى الاعم من المتداخلة ويدلّ عليه قوله وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك اه او احتمالات غير متعارضة ضرورة انّها لا تشتمل على الحرام ولا تكون احتمالات غير متعارضة فلا وجه لعدّ محتملات الحرام المتباينة ثلاثة وان اريد بها ما يقابل المتداخلة فح يرد عليه بانه لا يصح قوله وامّا ما عدا هذه الاحتمالات فهى احتمالات لا تنفك اه او احتمالات غير متعارضة على ما دريت ان اريد به الاعمّ منها وان اريد بها ايضا غير المتداخلة فيرد عليه اخلاله بذكر الاحتمالات المتداخلة مع وجود مناط الإلحاق بالشبهة المحصورة او كونها منها فيها وبالجملة لا ينظر الى كثرة الاحتمالات والمحتملات بل الى المناط والفرض وجوده فى جميع الاحتمالات متباينة كانت او متداخلة بل قد يتحقق فى الشبهة المحصورة حقيقة احتمالات غير محصورة مع انّها لا تخرجها عنها لوجود مناطها وهو كون المشتبه عددا فصلا فى عدد قليل على ما ذكره المصنّف فى جميع الاحتمالات مثلا اذ اشتبه اثنان محرّمان فى اربعين فلا شكّ ان نسبة المحرم الى المجموع نسبة نصف العشر ويكون المشتبه دليلا فى القليل قطعا مع انّ الاحتمالات المتباينة والمتداخلة (١) كما يظهر بالتامّل قوله بينهما عموم من وجه وهما الترجيع مطلقا والاطراب مطلقا ومادّتان الافتراق الترجيع

__________________

(١) ما يقرب من ثمانمائة او يزيد عليها