يحكم بعدم وجوب اقامة الحدّ عليه لا من جهة انّ الاصل عدم موجب الحد كما ذكره المصنّف قدس سرّه حتى يقال بتعارضه مع اصالة عدم موجب الحد بشرب ما فى الإناء الآخر ايضا وان كان التعارض المذكور غير صحيح من جهة انّ اصالة عدم تحقق شرب الخمر بخصوص شرب الاناء الآخر لا اثر له بل لأنّه مع الشكّ فى تحقق شرب الخمر فى الخارج يكون الشكّ فى اصل التكليف بوجوب الاقامة فيكون الأصل البراءة كما فى شرب مشكوك الخمرية فى الشبهات البدويّة فالحكم للشكّ لا للمشكوك بل لا يحتاج الى الاصل المذكور فى مثل اقامة الحدّ لانّ المستفاد من الادلّة حرمة الايذاء من دون المجوّز الشرعى وممّا ذكرنا ظهر انه كما لا يجب بل لا يجوز على الحاكم اقامة الحدّ فى الفرض لا يجب بل لا يجوز على الشّارب من احد الإناءين مثلا تسليم نفسه للقصاص والحدود والتعزيرات وممّا ذكرنا ظهر ان ما فى بعض الحواشى من انه يمكن ان يقال بكون اصالة عدم حدوث سبب الحدّ بشرب احد الإناءين معارضة باصالة عدم كون الآخر سببا على تقدير شربه وبعد تعارض الاصلين وان لم يبق مقتضى لوجوب اقامة الحد على شارب احدهما الّا انّه لا يبقى دليل ايضا على نفيه عنه كما هو المدّعى فلا بدّ من التوقف انتهى فى غير محلّه خصوصا ما ذكره اخيرا من التوقف اذ لا بدّ من الرّجوع الى اصالة البراءة مع الإغماض عن وجوب الرّجوع الى عمومات حرمة ايذاء المسلم قوله وجهان بل قولان فذهب المشهور الى طهارة ملاقى الشبهة المحصورة وذهب العلامة فى المنتهى فى كتاب الطّهارة الى نجاسته قال قدس ووجب عليه غسل ما اصاب المشتبه بماء متيقّن الطّهارة كالنجس وهو احد وجهى الحنابلة والآخر لا يجب غسله لانّ المحلّ طاهر بيقين فلا يزول بشكّ النّجاسة والجواب لا فرق فى المنع بين يقين النجاسة وشكها هنا بخلاف غيره انتهى وفى مفتاح الكرامة بعد ان نقل عن العلّامة فى المنتهى بانه الحق الملاقى بالمشتبه فى لزوم الاجتناب قال وايّده بعضهم انّه لو لم يلزم الاجتناب لزم فكّ المتلازمين فانه لو توضّأ لزم الحكم بطهارة اليد وهو لازم لطهارة الماء اللّازم لصحّة الوضوء فتامّل ونقل عن مجمع البرهان فى باب ما يسجد عليه بانّه اذا كان سبب وجوب الاجتناب هو النجاسة والاشتباه كان حكم الملاقى حكم احدهما نعم لو كان الاجتناب على خلاف الاصل لا يتعدى الى غيرهما وقال ايضا فى مفتاح الكرامة وقال الأستاذ وقول المنتهى لا يخلو عن قوّة لانّه من البعيد عدم الحكم بطهارة احد الماءين مع الحكم بطهارة الظرفين والاحتياط لازم